قال صابر عمار، المحامى بالنقض الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن المشرع لم يعالج بشكل جذرى وضع أى حزب يصدر حكم بحله بعد خوضه الانتخابات وفوزه بعدد من المقاعد فى البرلمان.
وأشار إلى أن المشكلة القائمة هى إذا كان أعضاء الحزب الصادر حكم قضائى بحله انتخبوا بصفتهم الحزبية.
يأتى ذلك ردا على سؤال حول الآثار التى يمكن أن تترتب على صدور حكم بحل حزب النور السلفى بعد إقامة دعوى قضائية أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تطالب بحل الحزب لتأسيسه على أساس دينى.
وأضاف "عمار" أنه فى ظل نص قانون مجلس النواب على عدم جواز تغيير الصفة الانتخابية وترتيب جزاء على ذلك بإسقاط العضوية، ففى حالة صدور حكم قضائى بحل حزب النور فى الدعاوى القضائية المقامة ضده فالأقرب إلى المنطق أن الحكم يترتب عليه زوال الصفة الانتخابية لنواب الحزب فى البرلمان وبالتالى تسقط عضويتهم، وفى هذه الحالة الأمر يقتضى أن يقوم أصحاب المصلحة بالطعن على الحكم.
وتابع "عمار" قائلا: "أما فى حالة صدور حكم بحل حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية فإن ذلك سيؤثر بالسلب على فرص التيار الإسلامى وقدرته على حصد مقاعد فى البرلمان القادم، وسيضطر لخوض الانتخابات كمستقلين، ولا أتوقع أن يحصلوا على عدد كبير من المقاعد".
واستبعد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب حصول حزب النور على عدد كبير من المقاعد فى مجلس النواب القادم، أو أنه سيرث مقاعد الإخوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة