عاملون بهيئة قناة السويس: قرار تسوية المؤهلات غير منصف

أعرب عدد من العاملين بهيئة قناة السويس عن استيائهم، بسبب قرار تسوية المؤهلات الجديد، الذى صدر منذ أيام قليلة واستفاد منه 42 عاملا من إجمالى 330 عاملا قاموا بأداء الامتحان الذى نظمته شئون العاملين بالهيئة بناء على الإعلان الداخلى رقم 2 لسنة 2013، وتقدم له أكثر من ألف عامل من موظفى وعمال الهيئة ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بهيئة قناة السويس.

وقال عدد من العمال المتضررين إن الهيئة بها أماكن لاستيعاب كل من حصل على مؤهل عالٍ أثناء العمل، لافتين إلى أن الهيئة أعلنت عن قبول دفعة لتسوية حالتهم واشترطت مجموعة من الشروط منها أن يكون المؤهل متفقا مع طبيعة الوظيفة المعلن عنها وهى محاسب أخصائى ومحامى ببداية الدرجة السادسة التخصصية من بين العاملين الدائمين بالهيئة ويشغلون الدرجة الخامسة فما دونها، وألا يكون قد وقع علية جزاء أو الخصم من الراتب لخمسة أيام فأكثر، ولا يقل متوسط تقريره السنوى عن 70%، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أمام لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض، وأن يكون قد أمضى على عملة بالهيئة اثنى عشر عاما فعليا، وبالفعل تقدم أكثر من ألف عامل من مدن القناة الثلاثة تمت تصفيتهم إلى 330 عاملا تم قبول 30% منهم فقط بما يعادل 42 عاملا والمفترض أنه سيتم قبول 30% أخرى بعد 5 سنوات، مؤكدين عدم مراعاة الاعتبارات السابقة فى قبول هذه الدفعة وأن 5 سنوات مدة طويلة، خاصة أن من بين العاملين من تجاوز الخمسين وأن بعضهم سيتوفى أو سيخرج إلى المعاش قبل تسوية مؤهلة.

وطالب العاملون، الفريق مميش بتنفيذ وعده لهم وقبول جميع العاملين الذين نجحوا فى الامتحانات الأخيرة وخاصة أنهم لن يحملوا ميزانية الهيئة أية أموال لأن معظمهم تجاوز الدرجة المالية التى سيتم تعيينه عليها فى حالة قبول حالته الوظيفية بالمؤهل الجديد.