قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مصر الآن فى حاجة ماسة إلى بنية تشريعية وقانون استثمار موحد يمهد لجذب الاستثمار الأجنبى مع ضمان حقوق المستثمر.
من خلال حماية العقود بقانون خاصة أنه يمكن لأى أحد غير ذى صفة أن يرفع قضية لإنهاء عقد بيع مؤسسة أو منشأة ويتم التراجع فى بيعها وبالتالى يفقد المستثمر الثقة ومع الانتهاء من البنية التشريعية للاستثمار سيكون هناك إقبالا كبيرا على مصر فى ظل النظرة العامة للأوضاع فى البلد من خلال حزمة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بخفض عجز الموازنة وتحرير أسعار الطاقة والإصلاح الضريبى تدريجيا .
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أننا نسعى إلى تمهيد الطريق للمستثمر وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والجمعيات العمومية من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
خاصة أن دعم الطاقة كلفنا أكثر من 700 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، وهو أمر يمثل عبئا على الأجيال القادمة لأن تغطية العجز يتم بالاستدانة والاقتراض وأساليب أخرى، على حساب المستقبل وبالتالى لابد من الحرص على مستقبل الأجيال القادمة والبدء فى خطوات إصلاحية سريعة .
وزير الاستثمار: نمهد الطرق للاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات
الأحد، 06 يوليو 2014 09:02 ص
أشرف سالمان وزير الاستثمار