ضريبة على الزواج تثير الجدل فى تونس

أثارت ضريبة جديدة أقرها قانون المالية فى تونس جدلا واسعا كونها ستفرض على المقبلين على الزواج دفع 30 دينارا، كأداء يوظف على عقود الزواج.

ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلى لسنة 2014 الذى قدمته أمس الأول الجمعة إلى رئاسة المجلس الوطنى التأسيسى ليعرض للمناقشة والمصادقة عليه من قبل النواب بداية من يوم الاثنين.

وقالت الحكومة إن الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للمالية العامة التى تواجه نقصا حادا فى السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذى تعانى منه ميزانية الدولة.

وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبى وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات فى الأسعار والأداءات غير أن المفاجأة التى أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هى تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج.

وحددت الضريبة بـ30 دينارا (قرابة 18 دولارا) تدفع لمصلحة الضرائب مقابل الحصول على طابع جبائى يرفق بعقود الزواج المدنية.

وأثار الطابع انتقادات واسعة كما فجر موجة من النكات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" على وجه الخصوص.

ويفسر الارتفاع المستمر فى نسبة العنوسة بتونس، حيث تبلغ 60 بالمئة وعزوف شريحة مهمة من الشباب عن الزواج، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حالة السخط العامة التى فجرتها الضريبة الجديدة بقانون المالية.

وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار،
وبلغ عجز ميزانية الدولة فى 2013 حوالى 9ر6 بالمئة وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على النزول بها إلى 8ر5 بالمئة لكنها حذرت فى المقابل من أن عدم إجراء أى إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلى 2ر9 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى.