كل الطرق تؤدى إلى حل "الحرية والعدالة".. "شئون الأحزاب": ملف الحزب أمام النيابة العامة.. وتنتظر قرار المحكمة.. وقانونيون:أصبح حبرا على ورق ومصيره الحل..وممنوع بقوة القانون من خوض الانتخابات البرلمانية

اعتبر عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان أصبح فى حكم العدم لا وجود له على أرض الواقع، وتوقعوا صدور حكم قضائى بحله فى الدعوى المنظورة حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك استنادا إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان باعتبار أن الحزب منبثق عنها.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى جمهورية مصر العربية، وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أومنشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أى نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.

وأكد قانونيون أن نشاط الحزب السياسى مجمد بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية، وأنه لا يستطيع ممارسة أى عمل سياسى، مشددين على أن حكم حظر الجماعة يؤدى بطبيعة الحال إلى حظر نشاط الحزب المنبثق عنها، لارتباطه بجماعة إرهابية محظورة، وبالتالى لا يحق له خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بالقائمة، إلا أنه يمكن لأعضائه الترشح كأفراد، وتحسم اللجنة العليا للانتخابات الأمر بعد مراجعة أوراقهم.

فى سياق متصل، قالت مصادر بلجنة شئون الأحزاب السياسية إن ملف حزب الحرية والعدالة أمام النيابة العامة ويتم التحقيق بشأنه منذ شهور وحتى الآن لم تتسلم اللجنة أى تقرير عن نتائج التحقيقات، مؤكدة أنه فى حالة ورود مذكرة من النيابة تطلب حل الحزب سيتم إحالة الملف إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن النيابة تحقق فى هذه الوقائع وتبحث ما إذا كانت القضايا التى يحاكم بشأنها قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة مرتبطة أو متعلقة بأعمال الحزب أم لا، وأنه إذا ثبت أن الحزب خالف أى شرط من الشروط الواردة فى المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية سيتم إحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية.

وأوضح المصدر أن قانون الأحزاب السياسية ينص على أنه فى حالة مخالفة الحزب لأى شرط من الشروط الواردة بالمادة 4 منه وهى أن يكون الحزب مفتوح وليس مغلقا على فصيل بعينه ويراعى أخلاقيات ومبادئ المجتمع، وألا يكون له تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وألا يكون الحزب فرعا لحزب خارج البلاد أو أجرى اتصالات مع حزب خارج البلاد ومصادر تمويله، يتم إحالة أوراق الحزب لدائرة الأحزاب السياسية بـ"الإدارية العليا" بمجلس الدولة للتحقيق وإصدار حكم بشأن الحزب، أما فى حالة عدم ثبوت مخالفات على الحزب يبقى قائما ما لم يصدر حكم قضائى بحله.

بدوره، قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون بجامعة حلوان، ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن حكم حظر وحل جماعة الإخوان يترتب عليه بطبيعة الحال حظر وحل أى كيان يرتبط بها أو منبثق عنها، وهو ما ينعكس على حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة وذراعها السياسية.

وأضاف "الفقى" لـ"اليوم السابع"، قائلا: "الكيان المنبثق عن جماعة الإخوان يعتبر بطبيعة الحال تم حظر نشاطه ترتيبا على حكم حظر الجماعةن وألا تكون هناك حالة انفصام لأن الجماعة والحزب كيان واحد، وحسما لأى خلاف فمسألة حل حزب الحرية والعدالة من عدمه تعود للمحكمة الإدارية العليا المنظور أمامها الدعوى المقامة لحل الحزب، ويجب أن يكون حكم مستقل يقضى بحل الحزب".

وأكد أستاذ القانون بجامعة حلوان أن كل المؤشرات تؤدى إلى حل الحزب فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا نظرا لممارسة الحزب لنشاط إرهابى والانتماء لجماعة محظورة وإرهابية، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتماء للجماعة المنبثق عنها يحظر نشاطه طبقا لمواد مكافحة الإرهاب بقانون العقوبات، كما أن الحزب مجمد نشاطه السياسى بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية، قائلا: "الحزب محلول عمليا وعلى أرض الواقع ومجرد حبر على ورق وليس له وجود، والحزب والجماعة أصبحا فى حكم العدم".

وأوضح أن الحزب لا يباشر نشاطه السياسى ولا يستطيع شعبيا ممارسته، وأنه يمكن لأعضائه خوض الانتخابات البرلمانية كأفراد وتحسم اللجنة العليا للانتخابات أمر قبول أوراق ترشحهم من عدمه وفقا لكل حالة على حدة، مشيرا إلى أنه فى حالة التأكد من انتماء العضو لجماعة الإخوان لا تقبل أوراق ترشحه.

وشدد على أنه وفقا للأسباب السابقة لا يجوز لحزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية على القوائم، وأنه لا يحق له طرح قائمة باسم حزب الحرية والعدالة لخوض الانتخابات لأنه فى هذه الحالة سترفض استنادا لهذه الأسباب.

من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قائم حتى الآن إلى أن يصدر حكم قضائى بحله، إلا أنه لا يحق له مباشرة أى نشاط سياسى أو خوض الانتخابات استنادا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر الماضى بحظر نشاط جماعة الإخوان وأى كيانات مرتبطة بها.

وأضاف "الإسلامبولى" أنه طبقا للحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها، أوالتابعة إليها، أومنشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أى نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التى تتلقى التبرعات، يتم حظر نشاط حزب الحرية والعدالة، ويترتب على ذلك عدم أحقية الحزب فى خوض انتخابات مجلس النواب القادمة، خاصة أن الحكم نافذ.





موضوعات متعلقة :

الحريرى: طالبت بحظر "الحرية والعدالة" ومصادرة أمواله وتحويلها للمال العام