حكم شبرا الخيمة بإعدام 10 والمؤبد لـ38 آخرين بينهم المرشد ضربة موجعة للإخوان.. أول حكم عن أفعال جنائية ضد البلتاجى وعبد المقصود ومفتى الجماعة.. يؤكد صحة حكم التحفظ على أموال "الإرهابية"

يعد الحكم الصادر اليوم، السبت، من محكمة جنايات شبرا الخيمة بإعدام 10 والمؤبد 38 لآخرين، أول الأحكام القوية ذات الضربة الموجعة للجماعة من الناحية المعنوية لأعضائها ومن الناحية المادية الخاصة بتمويل عمليات الجماعة ضد الشرطة والجيش.

فمن الناحية المعنوية، تضمن هذا الحكم ولأول مرة إعدام 10 قيادات حقيقية للإخوان والذى يأتى على رأسهم محمد عبد المقصود القيادى بحزب الأصالة، وعبد الرحمن البر مفتى الإخوان، ذلك بعد الحكم الصادر ضد محمد بديع فى مركز شرطة العدوة فى المنيا، وفى أحداث مسجد الاستقامة الأمر الذى يعد ضربة قوية وموجعة للجماعة.

كما تضمن الحكم ولأول مرة معاقبة كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وباسم عودة وزير التموين الأسبق ومحسن راضى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد دياب، على جرائم جنائية من الدرجة الأولى، وهى التحريض على القتل والذى قد يتم تعميمه على باقى الجنايات المحبوسين على ذمتها.

أما فيما يتعلق بالناحية المادية وتجفيف منابع تمويل الجماعة، فإن الحكم تضمن فى منطوقه أمراً بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها سواء السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والأسهم والسندات بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعية الإخوان والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين رئيس الوزراء قيما عليها لإدارته والتصرف فى شئونها وفقا للقانون ومدة العقوبة.

علاوة على إلزام المتهمين بأن يؤدوا مبلغ وقدره مليون جنيه تعويض مدنى مؤقت لوزارة الداخلية متضامين مع حزب الحرية والعدالة عن الأضرار التى لحقت بالوزارة نتيجة تحريضهم ضدها، الأمر الذى يؤكد على عدد من الأمور الهامة هى، أولا، التأكيد على صحة الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى شهر سبتمبر الماضى بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والذى تم بناء عليه تشكيل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والتى قامت بالتحفظ على أموال 737 قياديا إخوانيا أبرزهم محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمد بديع وحسن مالك وعبد الرحمن سعود وغيرهم، وبالتالى إمكانية الطعن على حكم القضاء الادارى الصادر منذ أيام بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على ممتلكات 20 متهما من الإخوان.

فالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة جاء بناء على إمكانية صدور أحكام جنائية ضد الجماعة وأعضائها فى وقت لاحق بما يستلزم التحفظ على هذه الأموال ومنع المتهمين من تهريبها وهو ما حدث بالفعل فى الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث أن العقوبات الصادرة بتغريم المتهمين، وكذلك التعويضات لصالح وزارة الداخلية من المنتظر تنفيذها فورا من الأموال التى سبق والتحفظ عليها من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

ثانيا: إن أحكام الجنايات هى أحكام نهائية وحائزة لحجية الأمر المقضى به واجبة التنفيذ فورا عدا الأحكام الصادرة والتى يتم الطعن عليها بقوة القانون أمام محكمة النقض وهو ما يعنى أحقية وزارة الداخلية أن تلجأ لتنفيذها فورا من خلال مخاطبة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المتحفظ عليها لتحصيل قيمة هذه الغرامات من تلك الأموال المجمدة.

ثالثا: إن الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد من قبل المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان هى أحكام مؤداها زوال شخصيتهم القانونية وعدم إمكانية القيام بأى تصرفات فى أموالهم سواء بالبيع أو الشراء وأن المحكمة فى ضوء سلطتها التى خولها القانون أمرت بتعيين رئيس الوزراء قيما على أموال المحكوم عليهم خلال تنفيذ العقوبة وهى السجن المؤبد بما يعنى مدى الحياة.

رابعا: أن هذا الحكم يعد هو أول حكم جنائى تم إصداره بتغريم قيادات الإخوان عن التلفيات التى لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والتحفظ على ممتلكات القيادات المحكومين عليهم وهو يعزز قرار تشكيل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، حيث إن حكم القضاء الادارى بإلغاء التحفظ على أموال 20 قياديا إخوانيا ذكر أنه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم جنائى وهو ما تحقق فى حكم جنايات شبرا الخيمة.


موضوعات متعلقة:
الإخوان يعتلون كوبري ترسا ويرشقون الأمن بزجاجات المولوتوف

اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأمن فى الطالبية

دوريات "الانتشار السريع" تمشط شوراع مدينة ٦ أكتوبر

إصابة ضابط شرطة بخرطوش فى الوجه باشتباكات الأمن والإخوان الهرم

الأمن يعثر على قنبلة بدائية الصنع بجوار مستشفى الهرم