اجتماعات دبلوماسية مصرية ألمانية لتوضيح حقيقة الأوضاع فى مصر

عقد الدكتور محمد حجازى سفير مصر فى برلين، اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية، بمقر البرلمان الألمانى، وذلك استمراراً لجهود الخارجية المصرية لتوضيح حقيقة الأوضاع فى مصر للرأى العام الدولى بهدف تعزيز التعاون بين المجموعة والسفارة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير حجازى، بأنه استعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية فى مصر تفصيلاً، وما تم إنجازه من مراحل خارطة الطريق فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وأجاب على ما أثاره النواب من استفسارات بشأن الأوضاع العامة فى مصر، فضلاً عن تناول محاور التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا، والذى يتضمن برنامج تعاون مالى وإنمائى بقيمة 353.8 مليون يورو لعام 2013، وبرنامج لمبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو أُقرت منه الشريحة الأولى بقيمة 80 مليونا، وصندوق شراكة للتحول الديمقراطى بقيمة 100 مليون لعامى 2012 و 2013، و57 مليون لعام 2014، فضلاً عن تبادل تجارى بقيمة حوالى 4 مليارات، واستثمارات ألمانية فى مصر بحوالى 500 مليون يورو .

وطلب حجازى، دعم اللجنة فى أمرين عاجلين هما إقرار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو داخل البوندستاج، والمساهمة فى جهود تعديل إرشادات السفر الألمانية إلى مصر، لاسيما إلى جنوب سيناء، لما لذلك من تأثيرات على استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، خصوصاً مع قرب الموسم السياحى الشتوى.

يشار إلى أن مجموعة الصداقة البرلمانية تتكون من 13 نائباً برلمانياً، بما يعكس حجم اهتمام نواب البرلمان الألمانى بالعلاقات مع مصر، ويتضمن تشكيلها تمثيلاً لكافة الأحزاب الألمانية الممثلة فى البرلمان، برئاسة النائبة كارين ماج عن حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى الحاكم بزعامة المستشارة ميركل، كما تضم بين أعضائها النائب ألكسندر رضوان وهو أول نائب برلمانى من أصل مصرى، والسيدة "إدلجارد بولمان" نائبة رئيس البوندستاج.

وفى هذا الإطار أيضا اجتمع د. محمد حجازى سفير مصر فى برلين مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى، بمقر البرلمان .

وصرح السفير حجازى، بأنه استعرض خلال الاجتماع تطورات الأوضاع فى مصر منذ ثورة يناير مروراً بدوافع وأسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ومراحل خارطة الطريق المعلنة وما تم إنجازه منها، وكذا أهم ملامح الوضع الحقوقى فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز ومراعاة أوضاع مواطنيها والحفاظ على مكتسبات الثورة، مع التنويه إلى ما تضمنه الدستور من ضمانات لكفالة الحقوق والحريات.

وقام حجازى بتوزيع ملف شامل أعدته السفارة يضم ردوداً على أغلب الاستفسارات التى وردت إلى السفارة فى الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تفهم صعوبة المرحلة الانتقالية، والتحديات التى تواجه الدولة، ومنوها إلى وجود تطورات إيجابية كثيرة فى المشهد الداخلى، ومنها إقرار الدستور وإتمام الاستحقاق الرئاسى، وتشكيل لجنة للإصلاح التشريعى للنظر فيما تم صدوره من تشريعات فى الفترة السابقة، مؤكداً أنه مع انتخاب البرلمان الجديد سيتم ترجمة كافة ما تضمنه الدستور من ضمانات إلى تشريعات تكفل رفعة الوضع الحقوقى فى مصر