محادثات تعزيز وصول المساعدات إلى سوريا تتسع لتشمل كل مجلس الأمن

وزَّعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن أمس الخميس، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 عضوا، يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا.

وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين، الذين يملكون حق النقض فى مجلس الأمن سيجرى الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء، المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل.

ويحاول الأعضاء الغربيون فى مجلس الأمن التوصل الى مشروع قرار توافقى مع روسيا والصين، وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التى استخدمت فى القرار الذى نال إجماعا، ويتعلق بالأسلحة الكيماوية فى سوريا.

وكانت روسيا المدعومة من الصين قد استخدمت حق النقض الفيتو لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية، خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام والتى راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل.

ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات مثل العقوبات ضد أى طرف سورى لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فورا وبلا اى تعطيل فى أنحاء البلاد. ويعنى هذا أنه لاتخاذ أى إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا.

ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التى تستخدم عادة فى قرارات الفصل السابع.

وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرارا بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. وفى خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضى حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد.

وفى الشهر الماضى قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التى ذكرها مشروع القرار ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جارى كوينلان قال إن الخطة "ليست جيدة بما يكفي" لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقيديية على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، ويقضى مشروع القرار بإنشاء آلية مراقبة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التى ستدخل سوريا.