ردود أفعال واسعة بعد إعلان الرئيس الحد الأقصى للأجور بـ42 ألف جنيه.. وقوى سياسة: سيساهم فى حل الأزمة الاقتصادية.. و"المؤتمر": أحد إجراءات العدالة الاجتماعية.. وأستاذ قانون:قرار جيد لكنه يحتاج لضوابط

أشادت القوى السياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بمبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، مؤكدين أن هذا القرار خطوة جيدة لحل الأزمة الاقتصادية وتوفير مصادر لتوظيف الشباب.

وقال الربان عمر المختار رئيس حزب المؤتمر، إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بمبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا ضمن إجراءات العدالة الاجتماعية المطلوبة لحل الأزمة الاقتصادية .

وأضاف المختار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن على الجميع أن ينظر إلى الجانب الإيجابى لقرار الرئيس، وليس إلى تخفيض المرتبات، مشيرا إلى أن هذا القرار سيوفر أموالا عديدة لخلق فرص عمل للشباب .

وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن على الإعلام أن يشعر المواطنين بالتفاءل وبالخطوات الإيجابية التى تتخذ فى مصر للعبور بمصر من المرحلة التى تعيشها الآن.

ووصف الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بالجيد ،واستطرد عبد اللطيف:"لكن كان يلزمه عدة ضوابط هامة ترتبط بآلية إصداره وآلية تنفيذه لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل سليم، إذ أن هذا القرار يجب أن يتماشى مع مبادئ الحوكمة الدولية".

أضاف عبد اللطيف فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن إصدار القرار بقانون من رئيس الجمهورية يأتى أولا لأن البرلمان غير موجود وبالتالى فإن الرئيس مطالب بإصداره قرارا بقانون، هذا إلى جانب أن قيام الرئاسة بإصداره سيكون أفضل من إقراره من قبل الحكومة حيث تتغير الحكومات وتتبدل الظروف ولكن القرار بقانون يجبر أى حكومة قادمة على تطبيقه.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه كان ينبغى أن يشمل القرار أيضا على أن يكون تطبيق الحد الأقصى على العاملين بالقطاع العام ليتناول كل ما يحصل عليه أى عامل من راتب ومكافآت وبدلات وحوافز وغيرها وألا يشتمل على الراتب المعلن فقط.

فى الوقت نفسه أكد عبد اللطيف أنه كان من الأفضل أن يستثنى من القانون فقط بعض المستشارين أو الخبراء بشرط أن تكون هناك حاجة جدية للاستفادة منهم فى حدود معينة، شرط أن يتم تعيينهم من قبل الوزير شخصيا ويصدق على قرار التعيين رئيس الجمهورية بنفسه،لافتا إلى أن هناك بعض الدول التى تعطى أجورا مرتفعة لبعض الخبرات التى تحتاجها حتى لا تهاجر للعمل فى دول أخرى بمقابل مادى مرتفع.

ورحب مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بمبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن هذا القرار طالبت به الأحزاب السياسية للعبور بمصر من الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد شرابية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار سيوفر على مصر من 10 إلى 15 مليارا، لاسيما فى القطاعات التى يتقاضى فيها الموظفين مرتبات عالية، مؤكدا على أهمية القرار وتوقيته المناسب.



موضوعات متعلقة..
الرئيس يصدر قراراً بقانون الحد الأقصى للأجور ليصبح 42 ألف جنيه لجميع العاملين بأجهزة الدولة.. ولا يسرى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى ممن يمثلون البلاد خلال عملهم بالخارج