ملاحقة عدد من قادة جيش تحرير كوسوفو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اعلن المدعى المسؤول عن التحقيق الدولى فى جرائم الحرب خلال النزاع بين صربيا وكوسوفو إن عدداً من قادة جيش تحرير كوسوفو السابق سيلاحقون بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" وتهريب اعضاء بشرية امام المحكمة الدولية الخاصة بهذا النزاع.

وقال المدعي الأميركي كلينت وليامسون في مؤتمر صحافي في نهاية مهمته أن "الأفراد الملاحقين كانوا جميعاً من القيادة العسكرية العليا لجيش تحرير كوسوفو".

واضاف "في المرحلة الحالية سيصدر محضر اتهام واحد لعدة اشخاص".

إلا أن وليامسون رفض كشف هويات الأشخاص الذين ستوجه إليهم الإتهامات.

وكان رئيس الحكومة الحالي في كوسوفو هاشم تاتشي قائدا لمجموعة مسلحة كوسوفية انفصالية خلال النزاع. وقد وجه اليه مقرر المجلس الاوروبي ديك مارتن اتهامات.

وقال وليامسون "لا يمكنني ان اكون اكثر دقة ولا ادخل في هذه المرحلة في هذا المستوى من التفاصيل. الاتهامات ستصدر عند تشكيل المحكمة وحاليا علينا التكتم على مضمون تحقيقاتنا". الا انه اضاف "يمكنني القول ان النتائج التي توصلنا الينا منسجمة مع تقرير مارتي".

وحرص وليامسون على تأكيد أن الجزء من التحقيق المتعلق بتهريب أعضاء بشرية اخذت من ضحايا النزاع "يتناول اقل من عشر حالات".

وأضاف أن "المبالغة بالأرقام او القول ان كل صربي فقد أو قتل خضع لعملية انتزاع اعضاء منه لا يخدم مصلحة أحد بل يزيد من حزن عائلات المفقودين لانه ليس هناك اي دليل".

وفي بلغراد رحب المدعي الصربي لجرائم الحرب فلاديمير فوكتسيفيتش بتقرير وليامسون مؤكداً انه سيشكل "مصدر ارتياح للضحايا ومساهمة كبيرة في القضاء الدولي".

وأضاف "يبدو بدون أي شك أن جرائم حرب ارتكبت وسنرى فعلاً ما اذا كان حدث تهريب اعضاء".


وفي بريشتينا قالت حكومة كوسوفو التي يترأسها تاتشي انها "تأخذ في الإعتبار إعلان" وليامسون وأكدت أنها ستواصل التعاون مع المحققين الدوليين حتى انتهاء اعمالهم.

ويشمل التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي وليامسون 500 شخص قتلوا و300 آخرين فقدوا، وقال إن "الأمر يتعلق بأشخاص من الصرب وغجر الروما والبان كوسوفو".