شرطة ألمانيا: الجريمة الاقتصادية تتسبب فى أضرار مادية هائلة

قالت الشرطة الجنائية فى ألمانيا إن الخسائر المالية الناجمة عن الجرائم الاقتصادية التى تمكنت من رصدها العام الماضى بلغت 82ر3 مليار يورو أى بزيادة 2% عن العام الذى سبقه.

وحسب التقرير الذى أعلنت عنه الشرطة الجنائية الاتحادية أمس الخميس فى مدينة فيسبادن فإن أعداد الجريمة فى ألمانيا تراجعت العام الماضى بنسبة 12% لتصبح 71 ألف و 700 جريمة نجحت الشرطة فى الكشف عن مرتكبى 31 ألف و459 جريمة منها مما يعنى أن عدد الجرائم التى تم الكشف عنها العام الماضى أقل بنحو 10% عما تم الكشف عنه عام 2012.

وأشار معدو البيان إلى أن الأضرار التى تم رصدها جراء الجرائم الاقتصادية يمثل نحو نصف إجمالى الأضرار الاقتصادية التى تسبب فيها مرتكبو الجرائم المالية ولكن الكثير من العواقب المالية تظل مجهولة بسبب عدم قدرة المعنيين على تقدير قيمة الخسائر التى تنجم عن تعرض بعض الشركات لأضرار جراء تراجع قدراتها التنافسية أو تضرر سمعتها بسبب مثل هذه الجرائم.

واشتكى رئيس الشرطة الجنائية فى ألمانيا يورج تيرسكه من العدد الهائل لهذه الجرائم التى لا يتم الكشف عنها وقال إنه لا يتم الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية إلا فى الحالات النادرة.

وترصد الشرطة الجنائية تحت باب الجريمة الاقتصادية الجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وجرائم تزوير الحسابات فى قطاع الصحة وجرائم الغش فى الاستثمار.