"الشبكة الدولية" تطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية

أكدت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج أنها تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الواسعة بحق السكان المدنيين فى قطاع غزة وما يصاحب ذلك من جدل سياسى حول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الانتصاف والتعويض والحماية.

ودعت الشبكة فى بيان لها اليوم، بشكل عاجل كل المعنيين بالأمر إلى التوجه الفورى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب جلسة خاصة من أجل تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية التى ترتكب ضد السكان المدنيين فى فلسطين، وذلك استنادا إلى كل التقارير والتحقيقات السابقة والتى تتيح قانونا للجمعية العامة وبموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والذى ينص على (أن للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها) وبما أن القضية الفلسطينية ما زالت من اختصاص الجمعية العامة وحدها فلها أن تنشئ من الأجهزة ما تراه مناسبا للقيام بواجبها دون المرور بتعقيدات الفيتو والتوظيف السياسى لقرارات مجلس الأمن.

وشدد البيان على أن ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة أصبح يهدد السلم العالمى ويفرض على الجمعية العامة تفعيل قرارها المعمم "متحدون من أجل السلام" حيث يقف مجلس الأمن عاجزا بسبب التصويت السلبى الذى يتيح مزيدا من أعمال العدوان.

كما دعت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية كل الجهات المعنية بالأمر بالبحث فى السبب الرئيسى للمشكلة ألا وهو الاحتلال وما ينتج عنه من جرائم لذا يجب توحيد كل الخطاب السياسى والحقوقى باتجاه البحث فى آليات إنهاء الاحتلال وتوفير آلية حماية دولية ملزمة للشعب الفلسطينى.

وأشارت الشبكة إلى أن القلق الذى يساورها ينبع من إدراكها العميق لحجم المشاكل والتهديد للأمن والسلم الذى سيطال منطقة الشرق الأوسط برمتها كنتيجة للانتهاكات التى تحدث والخوف من ردود الفعل التى ستزيد من مشاكل وتوتر المنطقة والتى ستنعكس قطعا على حالة السلم العالمى.