أستراليا تسعى لمنع جماعات الرفق بالحيوان من تصوير المزارع سرا

تدرس أستراليا تشديد قوانين لمنع نشطاء الرفق بالحيوان من تصوير المزارع والمجازر سرا، ونشر هذه المواد، وذلك فى محاولة لحماية التجارة فى الثروة الحيوانية التى تقدر بمليارات الدولارات، وهى خطوة قالت جماعات حقوق الرفق بالحيوان أنها ستغطى على انتهاكات.

وقدمت ولاية أستراليا الجنوبية مشروع قانون إلى البرلمان سيفرض غرامات ضخمة، وعقوبة السجن ثلاث سنوات على تصوير مشاهد للقسوة فى التعامل مع الحيوانات سرا.

وسنت سبع ولايات أمريكية قوانين تجرم التقاط صور أو تسجيلات فيديو فى المزراع أو المجازر، دون الحصول على موافقة الجهة المشغلة، وتقول جماعات حقوقية أمريكية إن هذه القوانين تنتهك حرية التعبير التى يكفلها الدستور.

ويقول منتجو قطاع الثروة الحيوانية فى أستراليا إن القوانين الحالية غير فعالة فى منع أو معاقبة جماعات الرفق بالحيوان التى تصور المزراع سرا، الأمر الذى يهدد سبل عيش المزراعين.

وقال وزير الزراعة الأسترالى بارنابى جويس لرويترز اليوم الجمعة "لا يمكن أن تقرر جماعة شبه أهلية أن أخلاقياتهم ومثلهم تعطيهم الحق فى التحايل على كل القواعد فى البلاد من أجل إغلاق صناعة ما".

وذكرت الحكومة الأسترالية أنها تتطلع إلى أن تتبنى كل الولايات والمناطق قوانين مماثلة.

من جانبها قالت كلير فراير منسقة حملة (بيتا لحقوق الحيوان) فى أستراليا لرويترز "إذا ما تم عرقلة عملية جمع الأدلة هذه، من خلال قوانين مكافحة التصوير سرا فالخوف هو أن الرأى العام سيبقى غافلا عن الكثير من الفظائع التى ترتكب فى حق الحيوانات".