الأمم المتحدة: الهند تواجه أزمة بسبب تناقص أعداد الفتيات

حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات فى الهند بسبب الإجهاض غير القانونى لملايين الأجنة وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد فى زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر.

ورغم القوانين التى تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فإن قتل الأجنة الإناث لا يزال شائعا فى أجزاء من الهند، حيث تعمق فى الوجدان تفضيل الأبناء الذكور.

وقالت لاكشمى بورى نائبة المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعى: "من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هى نفسها تحرم من الحق فى أن تولد".

وتسود فى الهند ثقافة إنجاب الذكور الذين ينظرون إليهم على أنهم عامل مساعد للأسرة فى كسب العيش وحمل اسم العائلة وأداء الطقوس الأخيرة لآبائهم، وهى معتقدات مترسخة فى كثير من المذاهب الدينية.

لكن الإناث غالبا ما ينظر إليهن على أنهن عبء إذ تضطر الأسر إلى توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب. وفى ظل ثقافة تعتبر أن ممارسة الجنس قبل الزواج تجلب العار على عائلة الفتاة يقلق الآباء أيضا بشأن سلامتهن.

وأظهر إحصاء سكانى فى الهند فى 2011 أنه فى حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث إلى الذكور منذ الإحصاء السكانى السابق الذى أجرى قبل عشر سنوات إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وأن عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالى.

وخلصت دراسة نشرت فى دورية لانسيت الطبية البريطانية فى مايو 2011 إلى أن ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث أجهضوا على مدى العقد الماضى، مما أسفر عن تشوه فى نسب نوع الأطفال لتصبح النسبة 918 فتاة مقابل كل 1000 صبى فى 2011 مقارنة مع 962 فى العام 1981.

ويلقى نشطاء باللوم على الموجات فوق الصوتية فى ارتفاع عمليات الاجهاض قائلين أن التكنولوجيا تستخدم فى معرفة جنس الجنين.

ويقولون أن الجريمة يصعب إثباتها مما أدى إلى إصدار أحكام قليلة بالإدانة. وتكشف سجلات المكتب الوطنى لمكافحة الجرائم عن 221 حالة إجهاض لأجنة فى 2013 مقارنة مع 210 فى 2012.