"الإدارية العليا" تؤجل حل حزب الحرية والعدالة لـ ٢ أغسطس المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، لجلسة ٢ أغسطس المقبل، بناءً على طلب الدفاع الحاضر عن الحزب المقدم ضده الطلب للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة، ومذكرة دفاع الجهة الإدارية، وصرحت المحكمة للحاضر عن الحزب باستخراج كافة المستندات التى طلبها بمحضر الجلسة وبتقديم مذكرات لمن يشاء.

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدى الفخرانى وأحمد الفضالى ووائل حمدى المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان.

وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.

جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.