قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن الحد الأقصى للأجور لا يمكن تطبيقه بشكل عام على القضاة، نظر لأن دخلهم الشهرى أقل من الحد الأقصى ذاته.
ولفت إلى أن الحد الأقصى للأجور متمثل فى مبلغ 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه لابد من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز لأى فئة عملا بمبدأ المساواة المنصوص عيها بالدستور .
وأوضح الخطيب لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض الحالات الاستثنائية لعدد من المستشارين المنتدبين لدى الوزارات والهيئات، ومن المحتمل أن يزيد دخل هؤلاء معدل الحد الأقصى للأجور، موضحا أنه بذلك يتعين إخضاعهم لذلك القانون بصرف النظر عن تعدد الجهات التى يتقاضون منها راتبهم.
وأكد الخطيب أن القضاة يحترمون كافة قوانين الدولة، وفى حال بلوغ دخلهم عن الحد الأقصى، فإنهم سوف يخضعون له ما لم يتم استثناؤهم .
قاض بالاستئناف: دخل القضاة أقل من الحد الأقصى المقرر تطبيقه
الأربعاء، 02 يوليو 2014 12:10 م