خروج المستشار ماهر سامى صاحب الكلمة المؤثرة فى حفل تنصيب السيسى على المعاش.. وجمعية عمومية لـ"الدستورية" لاختيار نائب جديد بعد وصول عددها إلى 11عضوا فقط.. أصدر أحكاما بحل مجلس الشعب الإخوانى

غادر المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها مبنى المحكمة، أمس الثلاثاء، بعد بلوغه سن المعاش للقضاة والمحدد بـ70 سنة، والذى يعد أقدم نواب المحكمة يليه المستشاران أنور العاصى وعدلى منصور رئيس المحكمة.

قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن عدد أعضاء المحكمة أصبح الآن 11 عضوا فقط بعد بلوغ المستشار ماهر سامى سن التقاعد، مضيفا أنه لم يتم تحديد جمعية عمومية لأعضاء المحكمة لتعين نواب جدد للمحكمة من هيئة المفوضين كما هو متبع.

وأشار الشناوى إلى أن المستشار ماهر سامى من القضاة الأجلاء الذين خدموا المحكمة الدستورية طوال السنوات الماضية ووقف مع أعضاء المحكمة ضد محاولات الاعتداء على المحكمة عام 2013 ووقت حصارها من قبل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

من جانبه قال مصدر قضائى، إنه من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال الأيام القادمة لاختيار النواب الجدد للمحكمة والذين سيكونون من رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة.

وأشار المصدر، إلى أن المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين هو من سيتم اختياره نائبا للمحكمة طبقا للأقدمية والذى يليه بعد ذلك المستشار حاتم بجاتو ثم المستشار محمد النجار والمستشار عبد العزيز سالمان وجميعهم رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة.

المستشار ماهر سامى يوسف، هو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، ورئيس تحرير مجلة "الدستورية" التى تصدرها المحكمة، وصاحب الكلمة المؤثرة فى حفل حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام المحكمة من مواليد 11 نوفمبر 1943، بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد، سنة 1963، وبدأ مشواره الوظيفى فى 1أكتوبر 1964، كمعاون بالنيابة العامة، وترقى وظيفيا حتى وصل نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف، ليعين بعدها نائبا للمحكمة الدستورية العليا بدءا من 2أكتوبر 2001، وحتى الآن.


قام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بتعيينه عضوا فى اللجنة التى شكلها يوم 9فبراير 2011، قبل تنحيه بيومين، لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطنى الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية وقتها وبين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير.


وعقب سقوط مبارك عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى 15 فبراير 2011، ضمن اللجنة المشكلة من المستشار طارق البشرى، من أجل إجراء تعديلات على دستور 1971 الذى تم تعطيله بموجب الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى 13 فبراير 2011، وقد تم الاستفتاء على هذه التعديلات فى يوم 19 مارس 2011 ووافق عليها الشعب بنسبة 77%، ولم تنفذ.


وشارك "سامى" خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، فى إصدار حكم حل مجلس الشعب الإخوانى، وكذلك شارك فى إصدار حكم ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية الأولى للدستور مع وقف التنفيذ.


كما شارك "سامى" زملاءه من أعضاء المحكمة بتعليق العمل بالمحكمة الدستورية،، اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابقون كذلك حصار المحكمة الدستورية من أنصار الرئيس المعزول.

كما قام المستشار ماهر سامى بإلقاء خطبة وتنصيب الرئيس عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد شرح فيها ما حدث للمحكمة الدستورية من جماعة الاخوان كما قام بالقاء خطبة أخرى وقت حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورى والذى أكد فيها أن ثورة 25 يناير وقعت أسيرة فى قبضة جماعة انقضت عليها وفتكت بها ومزقتها أشلاء، كما مزقت جسد الوطن كله، مشددا أن ثورة 30 يونيو لم تكن انقلابا عسكريا كما ادعى البعض، وإنما ثورة شعب صادق تعرض للغدر والظلم والحكم الجائر، فخرج معبرا عن الخطر الداهم الذى ألم بالوطن.





موضوعات متعلقة..

بدء مرافعة دفاع عاطف عبيد ويوسف والى فى قضية "أرض البياضية"

جنايات دمنهور تبدأ محاكمة 32 إخوانيا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

إيداع محمد الظواهرى قفص الاتهام لمحاكمته فى "إنشاء تنظيم إرهابى"

تكثيف أمنى بمحيط محكمة بنها قبل النطق بالحكم فى قضية حشيش نجل مرسى