رئيس الوزراء يحدد اختصاصات وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.. "الحق فى السكن الأمن والبيئة الصحية السليمة وحصر العشوائيات" على رأس الاختصاصات.. والمجتمع المدنى شريك أصيل فى تحقيق التنمية المستدامة

تناولت الجريدة الرسمية فى عددها " 28" الصادر اليوم السبت، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1252 لسنة 2014 بشأن مهام واختصاصات وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات التى تتولاها الدكتور ليلى إسكندر.

ونص القرار المعتمد على الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 ، والقانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى البيئة والقرار ر قم 305 لسنة 2008 بشأن إصدار صندوق تطوير العشوائيات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة وقرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى مباشرة مجموعة من الاختصاصات.

كما شملت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء أن تتولى الدكتورة ليلى إسكندر مباشرة اختصاصات الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين والإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء بمنهج استيراتيجى وتشاركى يتعامل مع المتطلبات الفنية والمالية والبيئبة والاجتماعية، ووضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

وشملت اختصاصات وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات العمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والعمل على توفير الحق فى السكن الملائم والآمن الصحى بما يحفظ كرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرها من الجهات لتطوير إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وتطوير المناطق العشوائية والإشراف على إعداد الخطط الرئيسية والإقليمية لإدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وفقا للأهداف التى تتوافق مع السياسة القومية لإدارة المخلفات التى تضعها الوزارة.

يأتى تصميم النظم المالية للإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء لاستدامة الخدمة والبحث عن أساليب ومصادر متنوعة لسد فجوات تقديم الخدمة، ضمن مجموعة اختصاصات الوزارة، التى تتضمن وضع سياسيات حصر للمناطق والأسواق العشوائية وتصنيفها وتطويرها وتنميتها باستخدام مدخل التنمية البشرية الشاملة والمستدامة والإشراف على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إضافة لجذب المجتمع المدنى للاشتراك فى أعمال تطوير المناطق العشوائية وفى إدارة المخلفات البلدية ومخلفات البناء والهدم، وإشراك المجتمع المدنى فى صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات من تدريب وتشغيل الشباب على مهن ذات صلة بالتطوير الحضرى وغيرها، من رفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير أماكن وبرامج للترفيه والرياضة للأطفال والنساء والشباب وإثراء المناخ الثقافى الشعبى، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضرى وتطوير العشوائيات القائمة والحد من تكرارها والتنسيق مع الشركاء والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنية لقاطنى المناطق غير الآمنة والعمل على تخصيص نسبة من الأراضى التى تضم للأحرزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات اللازمة لدفع مسيرة التطوير الحضرى والنظافة العامة.

أما المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، أن تتولى الدكتورة ليلى إسكندر رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008.




أخبار متعلقة:
رئيس الوزراء يفوض وزيرة التطوير الحضرى فى بعض الاختصاصات