مجلس الأمن الدولى يهدد بفرض عقوبات على جنوب السودان

حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء قائلا إنه مستعد للنظر فى اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لمعاقبة الأطراف المتحاربة فى جنوب السودان إذا لم توقف العنف فى أحدث دولة فى العالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فرضا بالفعل عقوبات على قادة عسكريين فى الفريقين المتحاربين. وحثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور مجلس الأمن أيضا على دراسة فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها.

ويشهد جنوب السودان حالة من الفوضى السياسية منذ عزل الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار العام الماضى الأمر الذى فجر صراعا أعاد فتح توترات عرقية قديمة فى هذه الدولة التى حصلت على استقلالها عن السودان فى عام 2011.

وقال أوليفييه ندوهونجيرى نائب سفير رواندا فى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن "انزعج من المعلومات التى تفيد ان الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء اسلحة فى انتهاك لاتفاق العاشر من يونيو."

وقال إن المجلس المؤلف من 15 عضوا "مستعد لدراسة الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة لمعاقبة من يرفضون تنفيذ الالتزامات بالسلام فى جنوب السودان."

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) التى تتوسط فى محادثات السلام قالت فى 10 من يونيو حزيران كير ومشار وافقا على انهاء القتال واستكمال كل مفاوضات السلام خلال 60 يوما وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.