تقرير للأوروبية لحقوق الإنسان: البدانة المفرطة يمكن أن تعد إعاقة وظيفية

أوصى تقرير قانونى أعده محامى عام بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج هيئة المحكمة باعتبار البدانة المفرطة عائقا فى الوظيفة، خاصة إذا كانت هذه البدانة بشكل يجعل أصحابها غير قادرين على المشاركة فى الحياة الوظيفية بشكل متساو فى الحقوق مع أقرانهم.

وبرر التقرير هذه التوصية بأن هذه البدانة تعد إعاقة بدنية ونفسية ضد مزاولة عملهم بشكل طبيعى، واعتبر معدو التقرير أن تجاوز مؤشر كتلة جسم الموظف 40 نقطة يعد مؤشرا صريحا على أنه يعتبر معاقا جسميا.

وبحسب هذه المؤشر فإن الشخص الذى يقع مؤشر جسمه بين 25 نقطة و 9ر29 نقطة يعتبر زائد الوزن فى حين أن بلوغ المؤشر 30 نقطة فأكثر يعد شهادة على بدانته.

ويتم حساب هذا المؤشر من خلال تقسيم الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها خلال بضعة أشهر ولكنها غالبا ما تصدر حكمها بناء على تقرير خبرائها القانونيين.

وبذلك تعتبر البدانة المفرطة بمثابة إعاقة وهو ما يجعل من الممكن أن يقاضى أصحاب هذه الإعاقة أصحاب العمل بتهمة اضطهادهم بما يخالف القانون الأوروبى، وتعالج هذه الدعوى فى الأصل قضية مواطن دانماركى كان يزن أكثر من 160 كيلوجراما وفصل من عمله كمرب بعد 15 عاما قضاها فى هذه الوظيفة، وبرر رب العمل الفصل بتراجع أعداد الأطفال فى حين أن صاحب الدعوى رأى فى الفصل اضطهادا له بسبب بدانته.