"الخارجية": إنشاء وكالة للتنمية الأفريقية خلال شهر يوليو الجارى

قال مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم، إنه سيتم إنشاء وكالة للتنمية الأفريقية خلال النصف الثانى من يوليو الجارى لتفعيل التعاون بين مصر والدول الأفريقية وزيادة التبادل التجارى والتعاون الاستثمارى.

وأضاف السفير مجدى راضى، فى بيان له اليوم، أن الحكومة المصرية تولى اهتماما بالغا بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين دول القارة خاصة فيما يتعلق بحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبى.

وتابع أن "مصر مهتمة بكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين التجمعات الاقتصادية كتجمع دول الكوميسا ودول غرب أفريقيا".

وجاءت تصريحات راضى خلال لقائه اليوم بأشرف سالمان وزير الاستثمار وسفراء كل من جمهورية الكونغو ومالى والكاميرون وبروندى وتشاد وليبيريا وموريشيوس وغانا وجنوب السودان ونيجيريا وأوغندا والسنغال وبوركينا فاسو وموزمبيق وزامبيا والقائم بأعمال سفير كينيا وتنزانيا وزيمبابوى ومالاوى وأريتريا والمستشار السياسى لسفارة جنوب أفريقيا والمستشار الاقتصادى والتجارى لسفارة ساحل العاج.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أعلن فى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية أواخر الشهر الماضى عقب عودة مصر للاتحاد الأفريقى عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا.

وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان اليوم، إن هناك توجها للحكومة المصرية بضرورة زيادة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات، وضرورة رفع القيود على حرية التجارة وتفعيل المبادرات والتفاهمات التى من شأنها أن تلبى متطلبات الدول الأفريقية.

وأضاف سالمان أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرص والمشروعات الاستثمارية للمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص وتحسين فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الجهود نحو الترويج للاستثمارات المصرية فى أفريقيا والاستثمارات الأفريقية فى مصر.

وأشار إلى وجود العديد من النماذج الناجحة من المؤسسات والمستثمرين المصريين العاملين فى مختلف الدول الأفريقية فى قطاعات عديدة مثل الخدمات البنكية والتشييد والبنية التحتية والطاقة والإسكان.

ورحب عدد من السفراء بمبادرة إنشاء وكالة التنمية الأفريقية لما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات بين دول القارة.

وأكد وزير الاستثمار على استعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم الدعم الفنى واللوجستى وعقد المزيد من هذه الاجتماعات واللقاءات من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.