واستعرض الاجتماع الخطة الجديدة والتى تمثل طفرة غير مسبوقة فى عمل الهيئة، حيث تتضمن استثمارات بأكثر من 10 مليارات جنيه، كما تشتمل على تطوير منظومة العمل بالهيئة من خلال الانتهاء من إعداد لائحة عقارية جديدة تضمن تشجيع الاستثمار العقارى، وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التى تخطط الدولة للبدء فيها خلال المرحلة القادمة.
وتتضمن اللائحة أيضا إمكانية إقامة شراكات بين الهيئة والجهات الاستثمارية فى تنفيذ المشروعات بدلا من الاكتفاء ببيع الأراضى.
هذا ويجرى تسوية المنازعات بطرق ودية مع المستثمرين، وبما يحفظ حقوق الدولة طبقا للقانون.
