إحالة قضية حبس محافظ المنيا وعزله من وظيفته إلى الدائرة الأولى

قررت محكمة جنح مستأنف بندر المنيا برئاسة المستشار محمد عامر، وعضوية المستشارين وليد العطيفى وخالد لطفى، وأمانة سر أيمن ثابت، إحالة الحكم الصادر بحبس محافظ المنيا وعزله من الوظيفة إلى الدائرة الأولى لاستشعارها الحرج، والتى كانت من المقرر استئنافها يوم 20 يوليو القادم.


كانت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز الغول، وبحضور أحمد نصر وكيل نيابة قسم المنيا ، قضت بحبس اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، 6 أشهر وعزله من منصبه وإلزامه بدفع تعويض مدنى مؤقت 10 آلاف وواحد جنيه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر بمنطوقه، وتنفيذ العقد الموثق رقم 11726 لسنة 2009 شهر عقارى مدينة نصر أول والملحق الموثق برقم 13870 لسنة 2009 شهر عقارى والمسجلين برقم 704 _46 سجل عينى.

وامتنع المحافظ عن تنفيذ العقد المسجل سالف الذكر بتقسيم قطعة أرض فضاء مساحتها 19 ألفا و285 مترا مربعا على الرغم من استيفاء كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإجراء عملية التقسيم، وتم تقديم طلب للمحافظ بتاريخ 8 فبراير المنصرم لتنفيذ التقسيم، إلا أنه امتنع عن إجراء التقسيم وبعد صدور الحكم قام المحافظ باستئنافه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.