وزير التخطيط: تعديلات على قانونى التأمينات والعمل لإقرار الحد الأدنى للقطاع الخاص

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بمؤتمر صحفى اليوم السبت، أن هناك معوقات لانتهاء الاتفاق على وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تتمثل فى عدم وجود اتحاد عمال منتخب، ووجود 75% من العاملين بالقطاع الخاص فى القطاع غير المنظم، وهو ما يصعب وضع سياسة قومية للأجور.

وأضاف العربى أن الانتهاء من وضع حد أدنى لأجور العاملين بالطقاع الخاص يرتبط بإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، متابعا: "نسعلا لإتمام هذه التعديلات التشريعية حتى يكون قرار الحد الأدنى ملزم قانونا، وسندخل بهذه الحزمة قريبا".

وأشار العربى إلى تكثيف الاجتماعات التشاورية حول الحد الأدنى للقطاع الخاص لاتخاذ القرار فى الوقت المناسب خاصة مع وجود نسبة بطالة مرتفعة.

أما ما يتعلق بالحد الأقصى للدخل، أوضح العربى أنه أصبح قانون ملزم وسيطبق مع راتب يوليو الجارى.