الأمم المتحدة تدفع للمرة الأولى بقوات لحماية مقارها بالعاصمة الصومالية

دفعت الأمم المتحدة وللمرة الأولى فى تاريخ تعاملها مع الملف الصومالى بقوات خاصة عالية التدريب لحماية منشآت الأمم المتحدة فى العاصمة الصومالية مقديشيو تحسبا لاستهدافها من عناصر ميليشيات الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابى والتى سعت قبل أيام إلى اقتحام مقر رئاسة الدولة فى الصومال .

وقال نيكولاس كاى رئيس بعثة الأمم المتحدة فى الصومال والممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بان كى مون لدى حكومة مقديشيو أن القوة التى تم دفعها لحراسة منشآت الأمم المتحدة فى العاصمة الصومالية تتألف من 450 فرد كوماندوز على مستوى غير تقليدى فى التسليح والتدريب والتعامل مع العناصر الإرهابية عالية الخطورة .

وكشف عن أن هذه القوات هى فى الأساس قوات أوغندية خاصة ويقودها كولونيل اوغندى من أبرز قادة مجموعات مكافحة الإرهاب، وأضاف أن هذه القوات ستتمركز فى مطار العاصمة الصومالية الدولى وسيتم توزيع خدماتها على مقار الأمم المتحدة فى العاصمة الصومالية وكذلك مقر مكتب الاتحاد الأفريقى فى مقديشيو، كما تمت دراسة تشكيل تلك القوات وتحديد مهامها بدقة فى منتصف مايو الماضى بموجب توصية صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة فى هذا الصدد وباعتبار الصومال من بين مناطق مهام الأمم المتحدة الأعلى خطورة.

كانت لجنة تقييم أمنى أوفدها الاتحاد الأفريقى قد زارت الصومال فى الفترة من 26 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2013 قد أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مكتب الاتحاد الأفريقى وعملياته فى الصومال ضد هجمات المتشدين المسلحين الموالين للقاعدة والتى نجحت فى نسف مقار القيادة المشتركة للعمليات للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى التاسع عشر من يونيو 2013 وهو ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى و17 مصابا من العاملين فى الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى الصومال .

وفى الرابع عشر من فبراير 2014 كشف النقاب عن تورط شبكة من المسئولين الصوماليين فى إمداد ميليشيات الشباب المتحالفة بالقاعدة بالأسلحة وهو ما صدر بشأنه تقرير سرى فى حينه لبعثة مراقبى الأمم المتحدة فى الصومال التى فرض عليها حظر تسلح من مجلس الأمن الدولى فى العام 1992 تم تخفيفه فى مارس من العام الماضى بما خلق سوقا موازية للسلاح فى الصومال برغم استطاعة حكومتها تدبير احتياجات قواتها النظامية الناشئة من المدافع الرشاشة والقواذف الصاروخية من طراز ار بى جى .

وقد حذر التقرير السرى الذى أعده خبراء فى الأمم المتحدة من أن أعضاء بارزين فى الحكومة الفيدرالية الصومالية يقومون بصورة منهجية بنقل أسلحة إلى جماعات ذات صلة بالقاعدة تعمل فى الصومال، وفى مارس 2013 وافق المجلس على تخفيف حظر توريد الأسلحة إلى الصومال استجابة لمطلب ملح من الحكومة الفيدرالية الصومالية التى أكدت الأخيرة أن الحظر الذى استمر عقدين يمنعها من الدفاع عن نفسها وعن شعبها بصورة ملائمه فى مواجهة تنظيم الشباب التابع للقاعدة والمسيطر على مساحات كبيرة من الأرض فى الريف الصومالى، وسمح تخفيف الحظر للحكومة باستيراد ما تحتاجه بشدة من سلاح مثل الصواريخ وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية والبنادق .

وتوصل تقرير لمجموعة المراقبة الأممية فى الصومال واريتريا صدر مؤخرا إلى أن جزءا كبيرا من السلاح المتطور الذى استوردته الحكومة الصومالية يسقط فى أيدى جماعات شبه عسكريه من بينها تنظيم الشباب وانتهى التقرير إلى أنه على الأمم المتحدة إعادة فرض الحظر الكامل على توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية للحيلولة دون وقوعه فى أيدى تنظيم الشباب وغيرها من التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة .
وفى مارس الماضى حث قائد تنظيم الشباب الإرهابى فى الصومال على الجهاد ضد اثيوبيا التى خاضت حربا ضد ميليشيات الشباب المتحالفة مع القاعدة فى الفترة من 2006 وحتى 2009 انتهت بسحب اثيوبيا لقواتها من الصومال فى العام 2011 ثم إعادة الدفع بها ضمن قوات الاتحاد الافريقى لحفظ السلام فى الصومال "اميصوم" فى العام 2013 وهى القوات البالغ قوامها 22 الف فرد وتضم إلى جانب القوات الأثيوبية قوات من كينيا واوغندا وبوروندى وسيراليون لكن بقيت القوات الاثيوبية هى القادرة على توجيه الضربات المؤلمة لمقاتلى حركة الشباب مما جعلهم يعتبرون اثيوبيا هى عدوهم الأول .