أستاذ تسويق دولى يوضح البعد الاجتماعى لدعم الطاقة

رغم أن زيادة مخصصات التعليم والصحة فى بنود الموازنة من شأنها إحداث تقدم فى تلك الخدمات الأساسية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه إحداث حالة من التضخم العام فى الأسعار، نظراً لزيادة أسعار السلع الأساسية تأثراً بازدياد أسعار النقل.

يقول أستاذ التسويق الدولى "محمد فؤاد"، سعر السولار يمثل ٤٥٪ من إجمالى فاتورة الدعم، لذا سيتسبب ارتفاعه حتميا فى إحداث تحرك فى الأسعار بنسبة يصعب حسابها بدقة فى الوقت الراهن، نظراً لاختلاف مكون النقل فى السلع وأيضا لوجود عنصر الجشع الذى قد يتسبب فى تعظيم الأزمة.

يضيف "محمد فؤاد" يمكن أن نتوقع تضخما فى الأسعار يتجاوز الـ١٠٪ فى خلال الثلاثة شهور المقبلة، هذا إلى جانب الزيادة المخططة لأسعار الكهرباء من ٢٣ قرشا إلى ٥١ قرشا للكيلو وات المخطط إنجازه خلال خمس سنوات، مما سيضيف أعباء مباشرة وغير مباشرة على المواطنين، على الرغم من أن ترشيد الدعم خطوة شديدة الأهمية اقتصادياً وسيكون لها آثارها الاجتماعية المباشرة فى دفع التنمية على المدى الطويل، حيث إن ترشيد الدعم يؤدى بشكل مباشر إلى تخفيض العجز، مما يساعد على زيادة الاستثمار الذى بدوره يرفع معدلات النمو والذى بدوره يزيد فرص العمل.