لجنة الصحة بـ"مين بيحب مصر": قانون تداول الأدوية بالسوق الدوائى المصرى أمام الرئيس خلال أيام.. ورئيس اللجنة:الدولة تخسر5مليارات جنيه سنويا من الاسم التجارى..والفقراء يتكبدون7مليارات جنيه سنويا للشركات

قال الدكتور عمرو سليم رئيس لجنة الصحة بحملة "مين بيحب مصر"، إن منظومة الدواء فى مصر تحتاج للعديد من الإصلاحات لكى تستطيع رفع المعاناة عن المرضى الفقراء فى مصر.

وأضاف سليم أن لجنة الصحة بالحملة انتهت من إعداد قانون جديد لتداول الأدوية فى السوق الدوائى المصرى، ومن المقرر أن يتم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام.

وأكد سليم فى بيان له اليوم، أن منظومة تسجيل الدواء فى مصر تعتمد على معرفة المادة الفعالة وتركيزها وتداولها بالاسم التجارى ولا يتم معرفة القيمة الدوائية والعلاجية لها بالمقارنة بينها وبين الدواء الأصيل "BRAND DRUG".

وأشار البيان إلى أن الدواء الأصيل الذى له علامة مميزة بأنه أول دواء يحتوى على مادة فعالة تم إيجازه بالتداول من جهة منظمة الصحة العالمية لعلاج مرض معين وتختار الشركة اسم تجارى له، ويتم احتكار إنتاجه لسنين معينة وتٌمنع باقى الشركات من إنتاجه إلا بعد مرور هذه السنوات فيما يسمى بالمثائل الدوائى للدواء الأصيل "Generics Substitution " وتنتج بالأسماء العلمية للدواء، مضافا إليه اسم الشركة المنتجة.

وأضاف سليم، يحدث اختلاف فى القيمة الدوائية للمثائل الدوائية نتيجة اختلاف مصدر المادة الفعالة وطريقة تصنيعها المتواجدة فى المثائل الدوائية فيتم ترتيبها بنسب ما بين 80% إلى 100% كنسب تماثل للدواء الأصيل وهذا ما يحدث فى معظم دول العالم، أما فى مصر لا يتم أى مقارنة فى القيمة الدوائية للمثيل الدوائى مقارنة بالدواء الأصيل.

وأشار سليم إلى أن تداول الدواء بالاسم التجارى فى مصر يتسبب فى خسارة الدولة 5 مليارات جنيه سنويا، نتيجة الأدوية منتهية الصلاحية ويتكلف المريض المصرى 7 مليارات جنيه سنويا، نتيجة الهدايا التى تهدى للأطباء لكتابة الدواء، حيث إن 15% إلى 50% من قيمة الدواء تستهلك لإرضاء الطبيب لكى يقوم بكتابة الدواء وكلما زادت النسبة كلما قلت القيمة العلاجية للدواء.

وصرح سليم بأن التوجه للاسم العلمى سوف يقلل نواقص الأدوية فى مصر ويقلل أسعارها, كما أنه يوجه الشركات من إرضاء الطبيب إلى إرضاء المريض بمنتج دوائى بجودة عالية وسعر مناسب، وسيؤمن الأمن الدوائى المصرى بتوجه الشركات إلى تصنيع المادة الخام بدلا من استيرادها، حيث تبلغ الشركات الدوائية فى مصر 550 شركة تقوم بتعبئة الدواء بحجم استثمارات 72 مليار جنيه بعدد أكثر من 40 ألف دواء لـ7000 مادة فعالة.

كما أن 80% من دول العالم والتأمين الصحى فى مصر يتم تداول الدواء فيها بالاسم العلمى منها السعودية والإمارات والبحرين، وهم الأكثر استقرارا اقتصاديا عن مصر.