فالوثائق التاريخية تكشف أن السقا كان يمر باختبارات معينة لإصدار ترخيص بمزاولة المهنة، وهى أن يحمل قربة مليئة بالرمل تزن حوالى 67 رطلاً لمدة ثلاثة أيام، دون أن يسمح له بالاتكاء أو الجلوس، وإذا نجح فى تخطى هذا الاختبار تصدر له رخصة تسمح له بمزاولة عمل من الطائفة المسئولة عن السقايين التابعة لمدينته، تحمل اسم المدينة والسقا بالعربى والإنجليزى وكانت توضع على كتفه برباط.
الأمر نفسه ينطبق على بعض المهن مثل العربجى، ولكن يزيد على ذلك ضرورة ترخيص الدواب كالحمير والجمال وكانت تحدد مسار معين للحمار لا يسمح له بمخالفته وإلا يتم سحب رخصته وإلغائها، وكانت الرخصة عبارة عن قطعة من الورق أو النحاس توضع عليها صورة الدابة وبعض مواصفاتها ولا يأخذها السائق إلا بعد أن يخضع لاختبارات التعامل والرفق بالحيوان، وبالطبع كان هناك شروط واختبارات لترخيص القيادة العادية للأشخاص.
لم يبتعد عالم الخمور عن دائرة الترخيص القانونى بعد التأكد من سلامتها بخضوعها للفحص الدورى، كما كانت تمنح رخصة لمن تطلب ممارسة الدعارة كهنة، وتدون فيها كامل مواصفاتها الجسدية والحى الذى تسكنه، بعد الكشف عليها بمستشفى الحوض المرصود والتأكد من سلامتها من أى أمراض معدية.
حتى العبيد المحررين كان لهم رخصة صادرة عن المحافظة تثبت ذلك وتحمل الاسم والمواصفات الشخصية.
يعلق "أحمد عمارة" الباحث فى تاريخ مصر الحديث على هذه الحقبة قائلا: "على الرغم من خجل البعض من هذه الفترة التاريخية بسبب إتاحتها ممارسة بعض أعمال العهر والرذيلة بشكل رسمى، إلا أنها كانت الأكثر تنظيما، فبغض النظر عن نوعية المهنة إلا إنه كانت هناك شروط صارمة يجب أن تتوافر فى مزاولها مما جعل الأمور أكثر تخصصية فى مهن كثيرة، لذلك كان لا يزاول أى مهنة سوى من يجيدها بالفعل، ومن هنا كانت فكرة الوساطة غير مطروحة فى تلك الفترة، كما أن كل المجالات وأشكال التجارة كانت تمارس تحت أعين الدولة، مما منع حدوث الكثير من الكوارث مثل انتشار الأمراض، السرقة، الغش التجارى والحوادث الناتجة عن تخبط مسار العربات الكارو وعدم مهنية سائق السيارة العادية وغيرها من المشاكل التى نعانى منها الآن فى ظل غياب الرخصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة