اليوم.. الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً عن حقوق الإنسان ودولة القانون

فى إطار سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى لإعداد خطة التنمية لما بعد 2015، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم وغداً اجتماعاً رفيع المستوى عن "حقوق الإنسان ودولة القانون ومساهمتها فى خطة التنمية لما بعد 2015".

ووفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة، سيتولى الاجتماع دراسة كيفية مساهمة حقوق الإنسان ودولة القانون فى دعم خطة تنمية شاملة موجهة لخدمة الشعوب وطنيا ودوليا.

ومن المقرر أن يوفر الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى مجال حقوق الإنسان ودولة القانون، فى إطار تحقيق أهداف التنمية للألفية، وتحديد النقائص والتحديات التى تتطلب مزيداً من الاهتمام والدعم فى إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وتحديد الموارد والقدرات الضرورية لتبنى مقاربة دولية للنهوض بالتحرر من العوز والخوف.

وكان قادة العالم أقروا عام 2012 فى إعلان الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة "الترابط الوثيق بين دولة القانون والتنمية"، معتبرين أن النهوض بدولة القانون على المستويين الوطنى والدولى أساسى للتنمية الشاملة والمستدامة وللقضاء على الفقر والجوع وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فى ذلك الحق فى التنمية".

كما أكد قادة العالم على ضرورة إدراج مسألة حقوق الإنسان ودولة القانون ضمن أهداف التنمية لما بعد 2015.