أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء ما يتعرض له مراسل الجزيرة عبد الله الشامى، ومحمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، من تدهور الوضع الصحى وتطالب النائب العام بإرسال لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان سوء حالتهما الصحية.
قالت المنظمة فى بيان لها اليوم إن الشامى قد جرى القبض عليه عقب وقائع فض قوات الأمن لاعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس الماضى، وقام بالإضراب عن الطعام منذ ما يقارب المائة يوم، ووفقا للتقرير الطبى فإن إضرابه قد أثبت وجود فقر دم وبدايات فشل كلوى وانخفاض فى السكر وضغط الدم وفقا للطبيب الخاص به.
أما بالنسبة لمحمد سلطان فأوضح البيان أنه لم يعد قادرًا على الحركة حيث ينتقل محمولًا أو مسنودًا ويذهب إلى الزيارة على كرسٍ متحرك يدفعه اثنان، كما وصل مستوى السكر فى الدم إلى 59 ـ المعدل الطبى للشخص الصائم 80-110، كما ظهرت على جسده بقعاً زرقاء متناثرة ( نزف متعدد تحت الجلد) كمؤشر على حدوث نزيف داخلى فى البطن أو المخ وفقا للطبيب الخاص به.
أعربت المنظمة عن شعورها بالقلق من مصير الشامى وسلطان، مطالبة بتمكينهما من تلقى العلاج المناسب حرصا على حق الحياة التى أولته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان أهمية خاصة وتطالب النائب العام بتوفير الرعاية الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
ومن جهته أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حق الحياة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية وهو هبة إلهية ومن ثم فهى مصونة ويجب على الدولة حماية هذا الحق، مطالبا بالإفراج عن الشامى وسلطان.
