فقهاء: قانون النواب مطابق للدستور بتوفيره تكافؤ الفرص.. وشوقى السيد: قابل للطعن.. ومحامى بالنقض: للمشرع الحق فى اختيار نظام انتخابى مناسب.. والإسلامبولى: ترشح الأحزاب على الفردى ينفى عدم دستوريته

أكد قانونيون ودستوريون، أن قانون مجلس النواب، ليس محصناً من الطعون، كما أعلن المتحدث الرسمى باسم لجنة صياغة القانون، موضحين أن تلك رؤية اللجنة، ولكن القانون يمكن الطعن عليه حال عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وضمان التعددية السياسية والحزبية كما نص الدستور الجديد.

وأوضح القانونيون، أن قانون مجلس النواب سمح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، كما سمح للمرشحين المستقلين بتشكيل قوائم، ما ينفى وجود أى خلل دستورى، ورغم ذلك فإنه من حق أى جهة التقدم بطعن على القانون، إذا رأت وجود ما يشوبه بعدم الدستورية، ويكون القرار النهائى للمحكمة الدستورية العليا.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، إن الحديث عن تحصين قانون مجلس النواب من الطعون، لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن أى قانون قابل للطعن طالما هناك رؤية ووجهة نظر للطعن.

وأضاف أستاذ القانون والفقيه الدستورى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب أصبح نافذ المفعول بعد مروره على مجلس قضايا الدولة، ومجلس القضاء الأعلى، وإصداره من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مجال لتعديله من خلال الحوار المجتمعى، ولكن يمكن الطعن على القانون، بدعوى عدم توافر عدالة التوزيع، وعدم توافر مساحة المنافسة للجميع.

وأشار، إلى أنه يمكن الطعن على القانون من خلال تبنى رأى أن هناك إخلالا بالقانون بقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص، موضحاً أن الطعون تقدم إلى القضاء الإدارى أولاً لدراسة جدية الطعن، ومن ثم رفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى عدم دستورية القانون من عدمه.

فيما، لفت طارق نجيدة، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إلى أن نص الدستور الخاص بانتخابات مجلس النواب لم يحدد التمثيل عدداً، ولكنه نص على أن يكون التمثيل مناسباً أو ملائماً، ما أعطى الحق للمشرع فى اختيار النظام الانتخابى الذى يراه مناسباً.

وأكد المحامى بالنقض والدستورية العليا، لـ"اليوم السابع"، أن القانون ليس محصناً كما ذكر مسبقاً المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة صياغة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ولكنه جاء مطابقاً للنص الدستورى.

وأضاف نجيدة، أنه يجب توافر فرصة لتمثيل الأحزاب فى البرلمان بشكل أكبر، مؤكداً أن ذلك يضمن مشاركتهم بشكل أكثر فعالية فى التشريع والرقابة على الحكومة، من خلال تعبير الهيئات البرلمانية للأحزاب بشكل أكثر تأثيراً عن الفئات التى تمثلها داخل أحزابها.

وفى السياق ذاته، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن توافر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للكافة، هما المعايير التى تقاس عليها مدى دستورية قانون النواب من عدمه، لافتاً إلى وجود عدة رؤى بوجود خلل دستورى فى القانون، ما يتيح لها التقدم بطعون، مؤكداً أن القانون غير محصن.

وأوضح الفقيه الدستورى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب نص على السماح للمستقلين والأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، كما سمح للمستقلين وغير المنتمين لأحزاب بتشكيل قوائم، ما ينفى وجود أى خلل دستورى بالقانون، على حد قوله.

ولفت الإسلامبولى، إلى أنه حال رأى البعض عدم توافر معايير دستورية القانون، وعدم ضمان التعددية الحزبية والسياسية، يمكنهم التقدم بطعن، وحال أيدت المحكمة الدستورية العليا ذلك، يمكن وقف إجراء الانتخابات البرلمانية.