قانونى: حظر ترشح مزدوجى الجنسية لمجلس النواب يتوافق مع الدستور

قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون، إن التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والتى تقضى بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للمجلس، تتوافق مع الدستور، وتأتى تأكيدا لأهمية الولاء للوطن.

وأضاف "الفقى" لـ"اليوم السابع"، أن هذا النص القانونى الذى يحظر على مزدوج الجنسية أن يترشح لعضوية مجلس النواب يتفق مع الأحكام القضائية التى استقرت عليها المحاكم الإدارية العليا، والتى قضت ببطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب فى وقت سابق لكونهم حاملين لجنسية دولة أخرى، ضاربا المثل بالحكم الذى صدر ببطلان عضوية رامى لكح فى مجلس الشعب بسبب حمله لجنسية دولة أخرى.

وتابع، أستاذ القانون: "إذا رغب شخص يتمتع بجنسية أخرى غير الجنسية المصرية، فى الترشح لعضوية مجلس النواب، يجب أن يتنازل عن جنسية الدولة الأخرى ويحمل الجنسية المصرية فقط، بعكس الترشح لرئاسة الجمهورية الذى يتطلب الدستور فى المرشح لمنصب الرئيس ألا يكون قد سبق حمله لجنسية دولة أخرى، ومجرد حمله جنسية دولة أخرى فى فترة سابقة يحول دون ترشحه، فالجنسية عبارة عن ولاء من الشخص للدولة، ولا يعقل أن يكون النائب البرلمانى الذى يمثل الشعب له ولاء لدولة أخرى غير مصر".