تبنى سياسات عامة تحمى الطفل وتوفير جزء من ميزانية الدولة لتنفيذها، هو المطلب الأول الذى طرحه المحامى الحقوقى أحمد مصلحى أحد مؤسسى شبكة الدفاع عن أطفال مصر، "على الدولة أن تقدم استراتيجيات وحلول فورية لمشاكل الأطفال العاجلة كمشكلة أطفال الشوارع والاعتداءات عليهم والزواج المبكر وعمالة الأطفال، حيث تجاوز العدد التقريبى للأطفال العاملين فى مهن صعبة كالمحاجر والورش المليون ونصف طفل دون حساب الأطفال العاملين فى الأرياف، وأن يتشارك فى وضع هذه الخطط كافة الجهات الحكومية والحقوقية المعنية بالأمر".
أمر آخر على نفس القدر من الأهمية طالب بها مصلحى الرئيس: "نحتاج لمنظومة عدالة جنائية خاصة بالطفل تضمن له معاملة مختلفة عن التى يلقاها الآن، فلابد من احتجازه فى مكان مناسب بعيد عن البالغين وتقديم المساعدة القانونية له والعمل على إعادة تأهليه ودمجه مع المجتمع مرة أخرى فور خروجه، حتى لا نساهم فى تقديم جيل جديد من المجرمين أكثر خطوة عما كانوا قبل القبض عليهم".
