حملة "مين بيحب مصر": 450 ألف عقار مخالف منذ يناير 2011

أكدت حملة "مين بيحب مصر" التطوعية أن خسائر الاقتصاد المصرى جراء البناء المخالف تجاوزت مبلغ 36 مليار جنيه فى الفترة الماضية، وأن زيادة نسبة العقارات المخالفة تعد سببا من أسباب انتشار العشوائيات فى مصر، مطالبة بأن يكون البناء المخالف جناية وليس جنحة، حيث إن مصر فى حاجة إلى عشرات السنين لتصحيح هذا الوضع مع رصد موازنة ضخمة للإزالة.

وقال الدكتور حمدى عرفة، رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة- فى تصريح له اليوم- إن أحدث تقرير رسمى صدر مؤخرا قدر عدد المخالفات المسجلة بـ450 ألف عقار منذ يناير 2011 حتى الوقت الراهن منها 60 ألفا خلال العام الماضى، كاشفا أن محافظة الإسكندرية وحدها بها أكثر من 27 ألف عقار مخالف وهو رقم قابل للزيادة.

وطالب عرفة بأن يكون هناك تشريعات جديدة واجتهادات لسد الثغرات فى القوانين الموجودة حاليا، فهناك عقوبة للبناء المخالف تصل للسجن مدة 5 سنوات، لكن معظم من يقومون بالبناء يفلتون من تنفيذها، داعيا إلى ضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2008 للبناء الموحد الذى يشوب بعض بنوده عوار يتم بموجبه تبرئة المخالفين، حيث ألزم بإخطار المخالف بالبريد وقسم الشرطة وتعليق لوحة بواجهة العقار.

وتابع أن المخالف يرفض الاستلام بالبريد وعند تداول القضية بالنيابة العامة يبرئ المخالف نفسه من خلال ورقة من هيئة البريد تؤكد عدم استلامه للإخطار، وبالتالى يتم سقوط التهمة عن مرتكبها، مشيرا إلى ضرورة جعل البناء المخالف جناية وليس جنحة وأن تكون العقوبة بالحبس والغرامة معا وليس الغرامة أو الحبس كما هو فى قانون 119، مشيرا إلى أنه حال وجوب الحبس فسوف يردع الجميع.

وأضاف أنه من الصعب تحديد رقم صحيح لحجم مخالفات المبانى التى تمت فى مصر خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير على مستوى الجمهورية بمختلف محافظاتها، لكن المؤشرات وفقا لما تم إحصاؤه تشير إلى أن إجمالى عدد مخالفات البناء داخل المدن فقط بلغت حوالى 300 ألف مخالفة، فيما تفوق تجاوزات المخالفات فى الريف أى تصور لأنها خارج نطاق السيطرة، ويمكن القول إنه منذ الثورة وحتى الآن فإن قيمة الاستثمار العقارى غير المرخص الذى تم على أرض مصر وصل إلى حوالى 350 مليار جنيه.

وأشار عرفة فى تصريحه إلى إن مصر تفقد كل ساعة ثلاثة أفدنة ونص فدان من الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن، أى أن هناك حوالى 300 ألف فدان تم التعدى عليها، ولابد من البحث عن طرق مبتكرة للبناء داخل الأحوزة العمرانية وعدم التعدى على الأراضى الزراعية.