أكد ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن منع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية يعد تزايد ومغالاة لا معنى لها، لأنه منصب تشريعى وليس تنفيذى.
وأوضح أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا التعديل الذى أدخله مجلس الوزراء على قانون مجلس النواب سيحرم كفاءات مصرية كثيرة عملت بالخارج لخدمة البلاد، وحصلوا على جنسية أخرى، من الترشح وهو حق من حقوقهم السياسية والمدنية.
وأشار مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المواطنين من الممكن أن يحصلوا على الجنسيات دون دخل لهم فى هذا الشأن، لافتا إلى أن منصب النائب البرلمانى ليس منصبا تنفيذيا مثل رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلى المواطن هو الذى ينتخبه.