قال طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو غرفة عمليات النقابة إن التقرير الذى أعدته غرفة العمليات التى أنشأتها النقابة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 الذى تضمن ما رصدته الغرفة من سلبيات وإيجابيات فى الثلاثة أيام التى جرت فيهم عملية التصويت والفرز لن يتم تسليمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف إبراهيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النقابة اكتفت بعرض ما توصل إليه تقرير غرفة العمليات الخاصة بها على وسائل الإعلام والرأى العام للاطلاع عليه مشيرا إلى أن التقرير تضمن خروقات الصمت الانتخابى وتجاوزات الحملات الخاصة بالمرشحين.
وأكد إبراهيم أن التقرير لم يتضمن أى خروقات تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات وأن النقابة رأت عدم أهمية تسليمه للجنة العليا للانتخابات.
