ننشر تفاصيل معركة المحامين فى دعوى آثار الحكيم أمام القضاء الإدارى.. دفاع المنتج يتعهد بعدم إذاعة حلقتها.. ويتساءل: هل التحرش بها قابل للتفاوض؟..والفنانة تعترف:تقاضيت أموالا مقابل الأسئلة الرياضية فقط

قال دفاع الفنانة آثار الحكيم، المحامى وائل حمدى أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفيديو الذى انتشر لموكلته على المواقع الإخبارية لا يمت للدعوى بصلة، مضيفا أن ذلك المقطع لا يتعدى ٥٨ ثانية، وهو جزء من مشهد مدته ٢٠ دقيقة، ولكن ليس موضوع الدعوى، ولكن موضوع الدعوة يتضمن أن هذا البرنامج لم يتوافق مع ضوابط ميثاق الشرف الإعلامى، وبناء عليه يبقى حق البث ليس رهنا بآثار الحكيم فقط وإنما بضوابط الإعلام أيضا.

وقدم دفاع "الحكيم" أسطوانة مدمجة تحتوى على صور للأشياء المستخدمة للترويع، كما قدم مذكرة للدفاع ووزعها على المحامين الحاضرين بالجلسة.

وقدم دفاع عبد الله أبو الفتوح المدعى عليه السادس، حافظة مستندات، حيث قال إن المدعية قبلت بشروط التصوير وكانت تتفاوض على زيادة الأجر فى الفيديو الذى تقدم به للمحكمة فى الجلسة الماضية، وإن صباح يوم التصوير قالت إنها ستحصل على مبلغ ٥٠ألف جنيه فتم تغيير الإيصال من ٣٥ ألفا إلى ٥٠ ألفا، وهذا يدل على أن المدعية علمت بكل ظروف التصوير، قائلا "يعنى مكنش فى لا نص تحتانى ولا فوقانى" ولا كما قالت إن فريق الإعداد حاول يتحرش بها، متسائلا هل تصويرها والتحرش بها قابل للتفاوض؟

وأشار دفاع منتج البرنامج أن المدعية كل ما تطالب به هو ضعف المبلغ، وهذا يعد قبولا يقينى بعد حالة التصوير وارتضت بكل ما جاء به، ودفع بانعدام الصفة والمصلحة للمدعية بطلبها والامتناع عن عرض حلقتها.

وأوضح الدفاع أن القناة تتعهد وعلى استعداد تام بوقف حلقة آثار الحكيم، وقدم الهارد ديسك الخاص بالحلقة للمحكمة لإثبات حسن نيتها، وطالبت آثار الحكيم المحكمة بمشاهدة الحلقة.
وقال المستشار القانونى لقناة mbc، إنه عند قراءته لصحيفة الدعوى وجد أن المدعية طلبت تعويضا بمبلغ ١٠ ملايين جنيه، ولم أجد هناك طلبات موجهة تشهد أن هذا الطلب صحيح، وخاصة أن القناة لم تعلن عن عرض الحلقة.

وأضاف دفاع القناة أن المدعية تطلب فى دعواها بوقف بث البرنامج واتخذت لحقها أن تتكلم باسم كل الضيوف، ودفع بانتفاء القرار الإدارى وبعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر هذا النزاع، سواء كان قرارا سلبيا أو إيجابيا، كما دفع بانتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة لطلبها وقف بث البرنامج كاملا وأيضا طلبها التعويض.

وأشار إلى أن هذا برنامج يصور على أن يعرض فى mbc، عن طريق شركة منتجة، فبالتالى القناة ليست لها صفة فى الدعوى، فسألته المحكمة هل أن القناة متعاقدة مع المنتج أم لا، فأجاب متعاقدة طبعا، قائلا: "لا يسعدنا ولا يضايقنا أننا نذيع لها هذه الحلقة".

والدفاع الحاضر عن المدعى الرابع النايل سات، دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعدم قبولها لرفعها من غير زى صفه.

وقال محمد عبد المطلب محامى متضامن مع الفنانة آثار الحكيم، إثبات إقرار القناة الضمنى بعدم إذاعة عرض الحلقة.

وأشار وائل حمدى دفاع المدعية إلى لاأن التعويض مطلوب من المدعى عليه الثالث وليس القناة، وأن الدستور الجديد اختصت قضاء مجلس الدولة بالطعن على قرارات الإدارية.
وقال محامى قناة mbc إن المدعية قدمت تقريرا طبيا فى الجلسة الماضية تم إعداده من طبيب نفسى كما ذكرت وكما هو مكتوب عليه، وبمراجعتنا للكشف الطبى اكتشفنا أنه طبيب فى المناعة.

وقالت الفنانة آثار الحكيم لم أنكر أننى حصلت على مقابل مادى عن الأسئلة الرياضية المتفق عليها مع المعدة شريفة شحاتة، قائلة أقسم بالله العظيم أننى أكدت عليها أن لا يكون البرنامج من برامج المقالب، مضيفة إلى أنها تمتلك الأصل والصورة للشيك، قائلة للمحكمة لو حضرتك لاحظت الإمضاء تكتشف أنها غير التوقيع الخاص بها.
فرد محامى عبد الله أبو الفتوح منتج البرنامج أن من حق المدعية أن تطعن بالتزوير.

مووضعات متعلقة..
بالفيديو.. شاهد تعليق آثار الحكيم على إيصال برنامج "رامز قرش البحر"

28 يونيو.. الحكم فى دعوى آثار الحكيم لوقف برنامج "رامز قرش البحر"

" Mbc" تتعهد بعدم إذاعة حلقة آثار الحكيم ببرنامج "رامز قرش البحر"