وخلال الاجتماع أكد الوزير، أنه يتم حاليا وضع أسس واضحة للتعامل مع ملف نهر النيل، لا تتغير بتغيير الوزراء، فمياه نهر النيل أمن قومى، وسيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصناعية التى تصرف على نهر النيل، بالتعاون مع وزارة الرى، منوها بأن هذه الزيارات الهدف الرئيسى منها هو التعرف على المشكلة وحلها، وليس بهدف الضبطية القضائية، وسيتم وضع أولويات للتفتيش .
وأضاف "فهمى" أن اللحظة الحالية تحتاج إلى الاصطفاف الوطنى بين الحكومة والوزارات، خاصة وأن المواطنين يريدون أن يروا على أرض الواقع حلا لمشكلة النيل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من القيادة السياسية، بهدف التوافق بيئيا، وليس بهدف غلق مصنع أو تعطيل إنتاج .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)