قال هانى هلال أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إنه يرفض أى تعديلات على قانون الطفل دون التشاور مع الائتلاف والمنظمات الحقوقية المعنية وإجراء حوار مجتمعى حوله، مشيراً إلى أن إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنة بدلاً من إحدى وعشرين سنة مرفوض ويخالف مواد الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها.
وأضاف هلال، خلال حواره مع الإعلامى أحمد بجاتو ببرنامج الحدث المصرى المذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الأحد، أن هذا التعديل للقانون سببه تخفيف تكدس الأطفال بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، خاصة أن هناك حالات يتعرض فيها الأطفال الأصغر سنًا بالمؤسسة، لأضرار على يد الأطفال الأكبر منهم سنًا، مؤكدًا ضرورة ضمان "مكان مناسب" للأطفال الذى سيتم نقلهم للسجون العمومية وعدم تعرضهم للأذى.
وتابع أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إلى وجود بعض الأصوات التى تطالب بتخفيض سن الطفولة فى مصر، وتوقيع عقوبة الإعدام على الأطفال، وذلك بعد تكرر الحوادث التى يرتكبها الأطفال أقل من 21 عامًا، قائلاً إن هذه المطالب تخالف قانون الطفل المصرى رقم 12، وما نص عليه الدستور الجديد، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأوضح أن مكتسبات الطفولة وحقوقها التى تحققت عبر نضال المجتمع المدنى المصرى تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة منذ قيام ثورة الـ25 من يناير وحتى الآن وتلعب مؤسسات الإعلام المختلفة وبعض رموزها دوراً فى غاية الخطورة للتحريض على حقوق أطفالنا، ولن يغفر لها جهلها بهذه الحقوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة