مشادات كلامية بين وزير التعليم العالى وعميد "طب القاهرة".. عبد الخالق: يجب تواجد الأطباء بالمستشفيات.. حسين خيرى: أنا أول الحضور وآخر المغادرين ومحدش يقدر يتهمنى بالتقصير.. والوزير: لما أتكلم تسمعنى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مشادة كلامية بين الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور حسين خيرى، عميد كلية طب قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، وذلك عقب انتهاء جولة الوزير مع كل من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال زيارتهم المفاجئة لقصر العينى.






بدأت المشادة، عندما طالب الدكتور السيد عبد الخالق، بتواجد الأطباء بشكل مستمر داخل مستشفيات قصر العينى، مؤكدا أنه لابد من تواجد الأطباء بكل المستشفيات الجامعية مثل المنصورة والزقازيق وطنطا وغيرها، فرد عليه الدكتور حسين خير قائلا: "أنا أول دكتور يحضر المستشفى فى الصباح الباكر وآخر من يغادر منها."

وأضاف عميد كلية طب قصر العينى ومدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، قائلا: "أنا محدش يقدر يتهمنى بالتقصير"، فرد عليه الدكتور حسين عبد الخالق، وزير التعليم العالى، "لما أتكلم تسمعنى لو سمحت"، مشددا على تواجد أعضاء التدريس والأطباء لرعاية المرضى، وأن هناك حالات تتأخر إدارة المستشفيات فى اتخاذ قرار فى الحالات التى تخصها مؤكدا أن هذا التأخير يكلف المستشفيات تكاليفا باهظة.


وتابع الوزير أن هناك ملحوظات عامة بكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية مطالبا بالتغلب عليها، حيث رد الدكتور حسين خيرى، عميد كلية الطب، أنه عند مرور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء على قصر العينى، كان أعضاء التدريس والأطباء متواجدين فى غرف العمليات، ولكن كانت المشكلة الأولى فى الازدحام داخل المستشفى لاستقبالها أعداد كبيرة من المرضى.


وتدخل الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ، فى الحوار، مذكرا عميد كلية الطب بالاتفاق على إرسال كافة احتياجات مستشفى الطوارئ الجديد حتى يتم تلبيتها من قبل الوزارة وتوفير التمريض اللازم لبدء المستشفى فى العمل، حيث رد عليه العميد بأن كافة احتياجات المستشفى الجديد ستكون على مكتب وزير التخطيط فى الصباح الباكر من يوم غد، الثلاثاء.

موضعات متعلقة..

محلب يفوض وزيرى الكهرباء والعدل فى بعض اختصاصاته

محلب يصدر قرارا بتشكيل المجلس الوطنى للحوار المجتمعى برئاسة ناهد العشرى

محلب يفوض وزير الصناعة والتجارة فى تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة