مجلس التأديب يؤجل قضايا حركة قضاة من أجل مصر والتنصت على مكتب النائب العام لشهر سبتمبر.. يمنح رئيس المجلس الجديد فرصة للاطلاع على القضايا وسد الثغرات القانونية فى الطعن على قراراته

كشفت مصادر قضائية أن مجلس تأديب القضاة بمحكمة الاستئناف، سيعمل على تأجيل كافة القضايا المنظورة أمامه، مثل النظر فى إحالة 15 قاضيا للصلاحية فى اتهامهم بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، والقرار الخاص بقضية التنصت على مكتب النائب العام، والإسراف الإعلامى، نظرا لعدم اطلاع رئيس مجلس الصلاحية الجديد المستشار مجدى دميان على أوراق التحقيق فى تلك القضايا والمرافعات الخاصة بها، والتى ستنتهى مدة ندبه يوم 1 يوليو المقبل، ليتولى المستشار رجب أبو زهرة رئاسة المجلس إلى يوم 11 يوليو المقبل.

وأضافت المصادر أن قرارات المجلس بالتأجيل ستأتى لمنح فرصة للمجلس لبدء بدء جلسات التحقيق والمرافعة من أول كل قضية، وذلك بعد تولى رئيس وأعضاء لمجلس التأديب جدد بعدما تولى المستشار محفوظ صابر حقيبة وزارة العدل، خلفا للمستشار نير عثمان فى الحكومة الجديدة، موضحا أن الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض، قامت بالاختيار بالإجماع المستشار رجب أبو زهرة رئيسا لمجلس الصلاحية والتأديب بدءا من 1 يوليو المقبل، وستنتهى مدة عمله 11 يوليو المقبل، ويتم إحالته للتقاعد على أن يتولى المستشار أحمد حسن رئيس بالاستئناف رئاسة المجلس حتى 30 أغسطس المقبل ويتولى المستشار رجب دميان مسئولية المجلس مرة أخرى عقب 30 أغسطس.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إصدار قرار التأجيل إجراء قانونى، لأنه فى حال إصدار قرار أو حكم عبر التحقيقات والمرافعات التى تمت أمام مجلس الصلاحية القديم كان القرار سيعد باطلا ويكون أمام الطرفين سبلا للطعن على القرار، مما دفع المجلس القديم لاتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ الوقت الكافى لدراسة المرافعة والاطلاع على كافة أوراق التحقيقات التى تمت لإصدار الحكم فى القضية.

وأعلنت عن عدم وجود أية قرارات هامة فى القضية، إلا بعد بدء رئيس المجلس الجديد بعد 30 أغسطس المقبل، لأن الوقت غير كاف للنظر فى أوراق تلك القضايا كاملة، وخاصة أنه سيتم تغيير ثلاثة رؤساء بالمجلس خلال الشهرين المقبلين، فلن يتمكن أى من هؤلاء الرؤساء الجدد من فحص أوراق هذه القضايا بشكل تام، مما يدفعهم للتأجيل خلال الجلسات التى سيتم انعقادها خلال هذه الفترة.

وكان مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف المنصورة، قرر تأجيل الحكم فى قضية التنصت على مكتب النائب العام والمتهمين فيها كل من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق من خلال زرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة حديثة، بهدف التجسس على مكتب النائب العام، لجلسة 26 يونيو المقبل، وذلك حتى يتمكن الرئيس الجديد للمجلس من دراسة المرافعة.

كما قرر تأجيل نظر جلسات محاكمة 15 قاضيا تابعين للهيئات القضائية الذين تمت إحالتهم لمجلس الصلاحية، ضمن ٣٤ قاضيا لجلسة 28 يونيو الجارى للاطلاع، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.