وزير البيئة: خطورة الفحم ليس فى حرقه وإنما فى تداوله.. والاستثمار فى أشجار المانجروف يساعد فى التخلص من انبعاثات الكربون.. مصر مجنى عليها فى أزمة التغيرات المناخية.. والصرف الصحى أخطر ملوث للنيل

الأحد، 22 يونيو 2014 08:32 م

الدكتور خالد فهمى وزير البيئة

كتبت منال العيسوى - تصوير سامى وهيب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد، ببيت القاهرة بالفسطاط، أنه لا بديل فى الوقت الحالى عن استخدام الفحم فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح فهمى، أن الفحم سيستخدم فى صناعة الأسمنت فقط حيث يتم حرقه فى درجة حرارة تزيد عن 1400 درجة، مما يؤدى إلى تقليل الانبعاثات ويتبقى منه التراب المترسب من عملية الحرق، والذى يزيد من كفاءة الأسمنت، ويجعله مقاومًا للمياه.

وأوضح فهمى أن كميات الفحم التى تم استيردها فى الفترة الماضية، لا يوجد فى القانون ما يمنع استيراده ولكن لن يتمكن المستوردون من استخدامه قبل حصولهم تصريح بذلك، عقب تقنين الاشترطات التى سيتم من خلالها الاستخدام الآمن للفحم.

وأضاف فهمى، أن مصر قامت بتجربة عملية لاستخدام الفحم منذ عامين فى أسمنت طره، وأكدت صلاحية استخدامه فى صناعة الأسمنت، غير أن سعر طن الفحم عالميا 4 دولارات، فى حين سعر المتر المكعب من الغاز 14 دولارا، مما سيراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى المرحلة الحالية، بالإضافة إلى نقص الغاز الطبيعى دون وجود بدائل للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح فهمى أن الفحم سوف يستخدم فى مصانع الأسمنت وفقا للمعايير الدولية، وعلى منظمات المجتمع المدنى أن تنشئ جهات رقابية موازية للدولة.

وكشف فهمى أنه الاستثمار فى زراعة أشجار المانجروف يساعد على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، وإن معدل تساقط الأتربة فى القاهرة أعلى من أماكن أخرى، مشيًرا إلى أنه يتم زيادة الرقعة الخضراء بالقاهرة من خلال محمتين طبيعيتين، حيث أن الأحزمة الخضراء تساعدنا فى التخلص من مياه الصرف الصحى، والأشجار مشروع استثمارى نسعى للاستفادة منه.

وخلال المؤتمر الصحفى حمل فهمى، ما أسماها "الدول المتقدمة" مسئولية التغيرات المناخية المتوقع أن يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن "مصر مجنى عليها وليست جانية وأن الدول المتقدمة سبب التغيرات المناخية، فضلا عن ذلك ترفض هذه الدول منح الدول النامية التكنولوجيا أو الأموال لمواجهة المشكلة"، مشيرا إلى أن "الصندوق الأخضر" خال تماما من المدخرات.

ولفت فهمى إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الخارجية فى ما يخص قضية التغيرات المناخية، وتدرس مشاركة مصر فى المنتديات واللقاءات الدولية لعرض رؤيتها فى تلك القضية.

وعن المحميات الطبيعية قال فهمى إنه يجرى حاليًا إعداد 23 مشروعًا لتطوير المحميات بمختلف المحافظات، والبالغة 23 محمية، فى إطار اهتمام الدولة بالاستثمار البيئى الذى يخدم السياحة البيئية ويوفر فرص العمل وأن تطوير محميات البحر الأحمر، يستهدف حماية الشعاب المرجانية بالمحافظة، وترويج سياحات الغطس طبقا للاشتراطات البيئية مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليًا بوضع آليات تنفيذية لتشديد الرقابة على تجارة الحياة البرية، ومنع التجارة غير المشروعة للحيوانات المهددة بالانقراض، طبقًا لاتفاقية «سايتس» العالمية، التى تنظم تداول الحيوانات البرية بالعالم.

وعن المشروعات الاستثمارية قال الوزير أن الوزارة تعد برنامج لـ 30 مشروعا استثماريا للبيئة، لضخ استثمارات للدولة، من خلال مزيد من التسهيلات الإدارية للمستثمرين فى القطاع البيئى، مشيرا إلى أن وزارة البيئة ليست فى مواجهة مع الشركات وإنما تسعى لضبط المخالفين وتقنين المخرجات بشكل إيجابى.

وأضاف «فهمى»، إن الوزارة تعطى فرصا للمخالفين قبل الغلق الإدارى للشركات أو تطبيق الغرامات المالية.

وأشار فهمى إلى أنه لا توجد دولة محافظة على البيئة إلا واقتصادها قوى، ما يتطلب من الدولة فى ظل الزيادة السكانية أن تستغل الموارد المائية، مشيرا إلى أن الخروج من الوادى لابد أن يبنى على فكر استثمارى ومنها مشروعات التشجيرات المعروفة بالحزام الأخضر، وهو ما سيساعد على التخلص من مياه الصرف الصحى، التى تعتبر أخطر الملوثات لنهر النيل.

وفتح "فهمى" ملف تلوث نهر النيل، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف حماية نهر النيل من التلوث على أولوياته، ويعتبره هدفا استراتيجيا ويتابع الملف يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة وقف الصرف المخالف على نهر النيل سواء كان صرفا صحيا أو صناعيا.

وقال فهمى إن "السيسى" كلف وزارتى البيئة والرى بمتابعة حالة مياه النيل للتأكد من جودتها وصلاحيتها لتلبية كافة الأغراض سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة، خاصة وأن هناك 9 مصانع تلقى بمياه الصرف الصناعى المباشر فى نهر النيل.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الأولوية للمصانع الأخطر لتوفيق أوضاعها ومنعها من تلويث النهر، ويتم رصد أية مخالفات على النهر بـ "السحتوت"، مضيفا أنه يجرى حاليا التنسيق بين وزارتى البيئة والرى لإجراء تعديلات تشريعية جديدة على قانون البيئة وحماية النيل لمنع أية مخالفات على امتداد مجرى النهر.

وعن المنشآت الصناعية التى تصرف على النهر، قال إن هناك 129 منشأة تصرف صرف مباشر على النيل منها 9 منشآت مازالت لديهم مشكلات سيتم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم وهناك 120 منشأة تصرف بشكل غير مباشر وسيتم وضع خطة حاسمة للتعامل مع هذا الملف.