انتقدت ماليزيا اليوم الأحد تقريرا سنويا لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر، قائلة إنه اعتمد على بيانات معيبة وغير دقيقة.
وأدرج التقرير الذى نشر يوم الجمعة الماضى ماليزيا وتايلاند وفنزويلا بين الدول ذات السجلات الأسوأ فى الإتجار بالبشر.
وتراجع تصنيف ماليزيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة كمقصد لعمال السخرة والعاهرات بين إجمالى مليونى عامل أجنبى بدون وثائق فى الدولة.
وجاء فى التقرير أنه يتم جذب العمال إلى ماليزيا عبر اقتصادها المزدهر ليجدوا أنفسهم فى النهاية مثقلين بالديون والالتزامات تجاه متعاقدين يقومون بتشغيلهم.
يشار إلى أن الدول فى الدرجة الثالثة والأدنى فى التقرير -مع إيران وكوبا وزيمبابوى وكوريا الشمالية- ربما تواجه عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية إنها تعتقد أن "المعلومات التى استخدمت فى إعداد التقرير معيبة وغير دقيقة ولا تعكس التدابير والخطوات التى اتخدتها السلطات لمواجهة كارثة الإتجار فى البشر".
وقال مفوض حقوق الإنسان الماليزى، سوكاهام، إن الحكومة تحتاج لتقوية الآليات لملاحقة الجناة.
واقترح نائب سوكاهام، خاو ليك زى، أن تنشئ الحكومة محكمة خاصة لتسريع البت فى قضايا الإتجار بالبشر.
ماليزيا: التقرير الأمريكى حول الإتجار بالبشر اعتمد على بيانات معيبة
الأحد، 22 يونيو 2014 03:37 م