تقرير يطالب دول آسيا والمحيط الهادى بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية الواردة حفاظا على النمو البيئى

أفاد تقارير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن الواردات المطلوبة لتزويد دول آسيا والمحيط الهادى من المواد الخام، قد تضاعفت منذ عام 1992، وأن تلك الدول مازالت مهيمنة على تدفقات المواد الخام فى العالم.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية – فى تقرير لها نشرته بالإنجليزية – إنه يتعين على الدول والشركات الاستثمار بكفاءة فى استخدامها للموارد للإبقاء على المنافسة وضمان الرخاء فى المستقبل.
ونقلت الصحيفة عن المدير الإقليمى وممثل دول آسيا والمحيط الهادئ لدى الأمم المتحدة كاوه زاهدى قوله "إن الاستثمار فى رأس المال الطبيعى والذى تحتاجه المناطق الأفقر والمطلوب فى المنطقة ككل يعتمد فى نموه على المدى الطويل".
وتابع المسئول القول إن الأنماط الحالية غير الفعالة تعتمد على واردات ذات نطاق واسع من الوقود والمواد والتى أدت إلى تلوث كبير فى الماء والهواء .

وأضاف التقرير أنه بتتبع المسار المتغير للبيئة فى بلدان آسيا والمحيط الهادى، برزت التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى حدثت فى المنطقة منذ عام 1992 وهو العام الذى ألزمت فيه بلدان العالم بالتحرك من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ونوه التقرير إلى أن النمو فى استخدام المواد فاق نمو الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة على مدى العقدين الماضيين، ما أدى إلى زيادة فى كثافة المواد ثلاث مرات أكثر من بقية العالم.

كما كشف التقرير عن أن استهلاك مواد البناء نما أسرع 176%، تليها الخامات المعدنية والمواد الصناعية 130%، والوقود الأحفورى 106% والكتلة الحيوية ب47%.

ولفت التقرير إلى أن المناطق التى تعتمد على المصادر الخارجية من المتوقع أن تنمو. كما أنها ستتعرض أيضا للتقلبات فى الأسعار الدولية كدول تستنزف قواعد مواردها المحلية.

وعلى جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مثل هذا التسارع فى وتيرة التحضر والتصنيع وزيادة الضغط على البيئة قد يؤثر على النمو المستقبلى فى المنطقة.