أعرب المجلس القومى للطفولة والأمومة عن استيائه البالغ من التقرير السنوى الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن حالة الاتجار بالبشر فى مصر 2014، والذى أكد أن مصر لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من وجود تشريع وطنى متمثل فى القانون 64 لعام 2010 والمادة 291 من قانون العقوبات، ومادة مستحدثة بالدستور المصرى لأول مرة وهى المادة 89.
أكدت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن التقرير أظهر جليا أن إحدى المنظمات الدولية هى من قدمت التقرير بالنيابة عن مصر، وهو ما وصفته بأنه "أمر غير مقبول ومرفوض"، وطالبت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان حول التقرير الرسمى المقدم من مصر.
وأضافت العشماوى أن التقرير ذكر فى معظم فقراته أن "منظمة دولية أفادت"، وأن هذه المنظمة المذكورة فى التقرير بدون اسم ركزت على عدم وجود تحقيقات فى جرائم الاتجار بالبشر وهو ما نفته العشماوى، مؤكدة أن المجلس لديه بيانات كاملة حول الشكاوى التى يرسلها للنيابة العامة، وردود النيابة العامة فى التحقيقات، وأنها قد قدمت هذه البيانات فى تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة السنوى حول جهوده فى مناهضة الاتجار بالبشر.
وذكر التقرير أن مصر تقاعست عن التحقيق مع إحدى الفنانات المتهمة بالاتجار بخادمة فلبينية على الرغم من أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو من أحال هذه الحالة للنيابة العامة، وقام المسئولون من وزارة الداخلية بعمل اللازم مع الضحية وفق معايير حقوق الإنسان الواجب اتباعها فى التحقيقات بحضور المجلس، وتم إحالة الموضوع للنيابة فى وجود محامى الخادمة الفلبينية، والتى خلصت إلى عدم وجود شبهة اتجار بالبشر أوعمل قسرى، والقضية برمتها تابعها المجلس بالتعاون مع النيابة العامة، وقام رئيس النيابة بتقديم شرح وافى لقنصل الفلبين، مضيفة أن التقرير ذكر أيضا أن "منظمة دولية" رصدت استغلال الفتيات والنساء من شمال شرق آسيا فى الدعارة والعمل القسرى، وركزت على استغلال اللاجئين والمهاجرين بسيناء بطريقة مرسلة.
وأكد أن "منظمة دولية" أثناء عملها فى سيناء منتصف 2013 لاحظت انخفاض عدد المهاجرين فى سيناء، بسبب العمليات العسكرية المصرية المكثفة بسيناء على حدود إسرائيل فى أغسطس 2013، متسائلة عن سبب وجود مثل هذه المنظمات الدولية فى سيناء ومن الذى سمح لهم بالتوجد معتبرة أن ما يحدث هو إضرار بالأمن القومى لمصر وإساءة واستغلال لسمعة مصر.
وأضافت أن التقرير ذكر أيضاً استكمالا لاعتماده على المعلومات التى وردت إليه من "منظمة دولية" أن مجموعات جديدة من المتسللين الأفارقة، والذى أطلق عليهم التقرير بجهل "مهاجرين ضحايا" والأصح أنهم "مهاجرين غير شرعيين" وذكر أنهم قد "دخلوا" وليس "تسللوا" إلى سيناء، وأن بعض منهم قد تم استغلاله والاتجار به من قبل عصابات إجرامية فى سيناء.
وأكدت هذه المنظمة فى التقرير الأمريكى، أن الجهات الأمنية تستمر فى قتل واستهداف هؤلاء الضحايا الأفارقة باحتجازهم بسجون فى سيناء والبعض الآخر يتم احتجازهم فى سجون بالقناطر، ولم تذكر هذه المنظمة أن هذه المجموعات من المتسللين الأفارقة مرتكبين جريمة ضد الدولة بمحاولتهم العبور ودخول أراضى الدولة بدون مستندات إثبات هوية رسمية، مما يعنى أن الغرض هو الإساءة إلى مصر دولياً بكتابة تقارير تدين مصر بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان متمثلة فى الاتجار بالبشر.
وانتقد التقرير عدم وجود خدمات للأمهات السجينات فى مصر وذكر على استحياء أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد وقع بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولم يذكر التقرير ماهية هذه الانتهاكات التى تحدث للنساء فى السجون.
