وزير الاتصالات الأسبق:الدستور يمنع الأمن من فرض "قبضته الإلكترونية"

قال د. ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إن الدستور يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة الإرهاب والعنف والبحث عن المحرضين ضد الدولة بشرط ألا تخترق حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف عثمان، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن وزارة الداخلية فرقت بين الخاص والعام عند فرض قبضتها الإلكترونية، موضحًا أن العبرة بالممارسة وهو ما سيظهر فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا القرار وفقًا ما أعلنته وزارة الداخلية غرضه اجراء إحصاءات عن عدد المتابعين لشخص أو هاشتاج ما، وفى هذه الحالة لا تعتبر مراقبة ولكن استطلاع رأى عن كلمات معينة مثل الفتنة أو التحريض على الضباط والجنود أو القيام بأعمال إرهابية، مضيفًا أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى موجودة فى العديد من بلدان العالم.

وتابع عثمان أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى المزمع فرضها من قبل الدولة لابد أن تخضع للقانون، منوهًا بأن حرية الرأى والفكر وتبادل المعلومات هى حقوق لا يمكن الجور عليها، موضحًا أنه كان من الأفضل قبل اتخاذ هذا القرار كان لابد أن يطرح أولًا فى حوار مجتمعى على الرأى العام ومعرفة مدى قابلية المجتمع لصدور مثل هذه القرارات.