قال رامى رءوف، باحث متخصص فى الأمان الرقمى، إنه لا بد من وجود معايير واضحة وقانون يسمح لمراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام، لأن الإفراط فى مراقبة الأفراد أمر غير مقبول.
وأضاف رءوف فى تصريحات تلفزيونية، أن كراسة شروط مراقبة شبكات التواصل الاجتماعى تصميمها الفكرى والتقنى، قائم على اختراق خصوصيات المواطنين، سواء المواقع الإلكترونية أو الهواتف المحمولة.
وتابع رءوف أن الحفاظ على الأمن لا يعنى بالضرورة اختراق خصوصيات المواطنين، ولابد من وجود منظومة قانونية تتيح لوزارة الداخلية تقليل انتهاكاتها لخصوصيات المواطنين، مشيراً إلى أن الألفاظ المستخدمة فى الكراسة مطاطة.
باحث فى الأمان الرقمى: لابد من معايير واضحة لمراقبة مواقع التواصل
الإثنين، 02 يونيو 2014 09:49 م
فيس بوك أرشيفية