هاجم مؤيدو سامح عاشور نقيب المحامين المطالبين بسحب الثقة منه، قائلين إنهم يريدون سحب الثقة من عاشور للذين يريدون سحب الثقة منه ومن مجلسه، وذكروا عددا من إنجازاته فى النقابة، أبرزها مضاعفته أتعاب المحاماة المقضى بها عشرة مرات بالمادة رقم(187) من قانون المحاماة. ورفع المعاشات بنسبة 120% من عام 2005 وحتى 2013 من 700 جنيه حد أقصى إلى 1000 جنيه ثم إلى 1600 جنيه مع حد أدنى خمسمائة جنيه ومن 17 جنيها عن كل سنة إلى 40 جنيها عن كل سنة اشتغال.
وأضاف مؤيدو عاشور أن النقيب جعل لنقابة المحامين عام 2008 أكبر احتياطى نقدى فى البنوك فى تاريخ النقابة، 160 مليون جنيه تقريباً.
وأشار مؤيدو النقيب، أنه انتهى من افتتاح نادى المحامين ومقر نقابة المحامين وفندقها فى مدينة بورسعيد وفى طنطا وفى دمنهور ونادى المحامين بالمعادى ونادى المحامين بالسويس ونادى المحامين بالمنصورة ومصيف المحامين بمطروح ومقر للنقابة بها ونادى قنا. وأخيراً نادى المحامين ومقر النقابة ببنى سويف.
وقارب النقيب، على افتتاح نادى المحامين بالمحلة ونادى المحامين بشبين الكوم ونادى المحامين بالإسماعيلية ونادى المحامين بالأقصر وقفط ونادى المحامين بالمنيا ومجمع الخدمات الصحية والاجتماعية للمحامين بالبحيرة.وساهم فى إعداد أكبر وأهم دستور فى تاريخ الوطن واستطاع استصدار المادة (54) التى توجب حضور محام بتحقيقات النيابة وأمام محكمة الجنح.
كما ساهم نقيب المحامين فى وجود المادة (77) التى تمنع فرض الحراسة الإدارية على نقابة المحامين أو حلها إدارياً، كما حظر النص إصدار أى قانون يمس المحاماة إلا بعد عرضه على النقابة، بالإضافة إلى المادة (98) التى جعلت كفالة حق الدفاع فى الدستور أساسها استقلال المحاماة والحفاظ على حقوقها، بالإضافة إلى المادة (198) التى حصنت النصوص التشريعية والتى تمنع حبس المحامى أو احتجازه حتى فى حالة التلبس فى جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات، لتصبح نصاً دستورياً وامتداد هذه الحصانة إلى جهات التحقيق والاستدلال لإصراره على استقلال المحاماة والمحامين فى الإدارات القانونية.
وأضاف المؤيدون أن عاشور دعا لجمعية عمومية ترفع المعاشات وتصرف معاش الدفعة الواحدة مائة ألف جنيه بجوار المعاش الشهرى، لأنه رفع سقف دعم النقابة لعلاج المحامى وزوجته وأولاده إلى 90% ورفع سقف الدعم للمحامى إلى 20 ألف جنيه، موضحين أن عاشور عقد جمعية عمومية أنقذت النقابة وهى على شفا حفرة من الإفلاس. لأنه منذ أن تولى موقع النقيب العام قد حافظ على استقلال النقابة من سيطرة كافة الأحزاب والتيارات السياسية حتى التيار الناصرى الذى ينتمى إليه.
واختتم مؤيدو عاشور هجومهم على المطالبين بسحب الثقة من نقيب المحامين، أنه لابد من سحب الثقة منه نظرا لنضاله الطويل والمرير مع زملائه المحامين، لإخراج النقابة من تحت الحراسة بعد أن ظلت هكذا لمدة سبع سنوات قبل عام 2001 ولأنه النائب الوحيد فى برلمان 1995 الذى رفض التمديد والمبايعة لحسنى مبارك فى فترة رئاسية جديدة كما هو ثابت بمضابط الجلسات، ومنذ ذلك الحين ولم ير البرلمان مرة أخرى بسبب التزوير المتعمد ضده على مدى دورتين متتاليتين، ولأنه تصدى منفردا للمعونة الأمريكية لمجلسى الشعب والشورى، وحارب برلمانا كاملا حتى سحبت الحكومة وقتها هذا المشروع، ولأنه رفض المنحة الأمريكية التى عرضت على نقابة المحامين بحجة تطويرها .
