وزير التعليم العالى:لامجال للأيدى المرتعشة وسنضرب بيد من حديد ضد كل فاسد.. الرئيس أعلن دعمه للوزراء ورؤساء الجامعات.. السيد عبد الخالق:لا أؤمن بالإدارة المكتبية..وملف الأمن بالجامعات على رأس الأولويات

عقب توليه حقيبة التعليم العالى وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور السيد عبد الخالق عن خطته خلال الفترة المقبلة ورؤيته حول قضايا الجامعات وغيرها من الملفات الشائكة التى تواجهه، منوهًا باعتزازه بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له بتولى المنصب قائلًا: "إنه لشرف كبير أن أتحمل المسئولية فى هذا الوقت المصيرى المهام".

وأعرب عبد الخالق أن لقاء الوزراء بالرئيس استمر لمدة 5 ساعات وركز على بعض النقاط المهمة على رأسها العمل بجد وإخلاص، وأن تعمل الوزارات بشكل كامل ومتواصل، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى تتمتع بخصوصية وهى تقديم الكوادر لكل القطاعات، موضحًا فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى ديوان الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلًا مكثفًا واتصالات مع وزارات الشباب والتربية التعليم لتطوير سلوك الطلاب معلنًا عن تحقيق نقله نوعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبد الخالق أن الرئيس السيسى أعلن دعمه الكامل للوزراء ورؤساء الجامعات، مشيرًا إلى أن الرئيس أوصى أنه لا مجال للتردد أو الأيدى المرتعشة واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة بشرط أن تكون تلك القرارات مدروسة وتخدم الصالح العام قائلًا: لا مجال للتعاون مع فاسد أو مقصر فى عمله وسيتم الضرب بيد من حديد.

وأعلن وزير التعليم العالى أن ملف الأمن بالجامعات هو من أولوياته خلال الفترة المقبلة معلنًا عن عقد جلسات مع الوزراء المعنيين بهذا المجال ورؤساء الجامعات لإنهاء ذلك الملف.

وأوضح فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى ديوان الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية وعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، أن ملف قانون تنظيم الجامعات وضع إستراتيجية للتعليم العالى والجودة والمستشفيات الجامعية سيكون لها نصيب كبير من العمل فى الفترة المقبلة.

وقال: "نترك كل المجالات بخطة ممنهجة ورؤية واضحة ولا أؤمن بالإدارة المكتبية ولكن العمل وفق الإدارة المؤسسية وليس وجهة نظر الوزير منفردًا.

وعن قانون اختيار القيادات الجامعية قال الدكتور السيد عبد الخالق إنه سيجرى محادثات مع رئيس الوزراء حول ذلك القانون ولكن حتى الآن آليه اختيار القيادات الجامعية ستتم عن طريق الانتخاب لحين إشعار آخر، قائلًا: لست مع التعيين المطلق ولا الانتخاب ونريد الكفاءة.