وتوصل الاجتماع إلى مناشدة السيد رئيس الجمهورية إعادة النظر فى قانون الانتخابات، إذ أن تطبيقه العملى يشكل عائقا أمام الأحزاب السياسية التى يتطلع الشعب المصرى إلى دور حقيقى لتلك الأحزاب تتحقق به الديمقراطية التى قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونيو والتى لا مكان لها فى أى بلد دون دور حقيقى لأحزاب قوية قادرة على تداول السلطة، وملء الفراغ السياسى خاصة وأن القول بغير ذلك يتعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور، والتى تنص على أن نظام الحكم يقوم على أسس التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة.
كما توصل الاجتماع إلى عرض قانون الانتخابات بعد تعديله من الرئيس إلى المحكمة الدستورية تحسبا لأية شبهة بعدم الدستورية قد تهدد المجلس النيابى بعد انتخابه مما يعرقل قيامه بدوره لاستكمال المرحلة الثالثة والمهمة من خارطة المستقبل.
وطالب الاجتماع بالتأنى فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى أعلنت ملامحه بشكل يجافى العدالة فى توزيع الدوائر.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)